تواصل – متابعات:
قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن بعض المحاكم اعتمدت شاشات العرض عن بعد وأصبح الاستخلاف في سماع الشهادة يتم عن طريق الصوت والصورة من أي محكمة يوجد فيها شهود وسيتم تعميم ذلك على المناطق بدلاً من الكتابة التقليدية في الاستخلاف لسماع الشهادة.
وأكد وزير العدل أن المحكمة العامة بجازان اعتمدت التقنية الحديثة واستغنت عن غالب الإجراءات الورقية.
جاء ذلك خلال افتتاحه لمبنى مجمع الدوائر الشرعية بجازان أمس، وكان في استقباله رئيس محاكم جازان الشيخ علي بن جده منقري وفضيلة رئيس المحكمة الجزئية وأصحاب الفضيلة القضاة، التقى فيه بأصحاب الفضيلة القضاة, كما التقى معاليه بعدد من المراجعين.
وافتتح الوزير المجمع الذي أقيم على مساحة (14.500) ألف متر مربع يضم المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتي العدل ويتكون من ثلاثة مبان متصلة اشتملت على 10 مكاتب قضائية في المحكمة العامة، و10 مكاتب قضائية في المحكمة الجزائية كما يشتمل المبنى على خمسة مكاتب لكتاب العدل الثانية وثلاثة مكاتب لكتاب العدل الأولى مع وجود العديد من الخدمات المساندة.
ونوه وزير العدل فيها بالدعم الكبير لمشروع خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطور مرفق القضاء، وشرح المراحل المتقدمة التي وصل إليها هذا المشروع الطموح والذي يعد في مشمول المآثر الوطنية الكبيرة حيث تعد خدمة العدالة خدمة للشريعة الإسلامية التي اعتزت المملكة بتطبيق أحكامها، واضطلعت بقوة وأمانة بواجبها نحوها.
وأوضح الوزير النقلات النوعية للمرفق في إطار هذا المشروع الرائد، ومنها النقلة التقنية والتي أتاحت لطالبي الخدمات العدلية ومستطلعي الأداء العدلي التعامل مع أكثر من مائة خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة حيث قفزت لهذا الرقم مؤخراً بعد أن كان لأيام قليلة ماضية في بحر السبعين خدمة وهو ما يدل على حجم المسارعة في الأداء التقني، هذا فضلاً عن المشروع الكبير لحوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي وإعادة هندسة إجراءاتها حيث يتوقع أن تحتل الخدمات الإلكترونية في الوزارة مستوى عالمياً متفوقاً في توظيف التقنية، وقد بدأت تباشير ذلك بمواصلة حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على المركز الأول عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية، وهو ما نوه به مجلس الوزراء الموقر مؤخراً،
وأوضح الوزير حسبما أوردته"الرياض" بأن السلطة القضائية في منظومة سلطات الدولة الأخرى تتكامل معها وتتعاون ولا يمكن بأي حال أن تتجافى أو تنفصل عن بعض بما يخرج عن إطار التعاون والتكامل، وما من شك في أن كل سلطة وهي تباشر صلاحياتها تحرص كل الحرص على أن تخدم السلطة الأخرى وفي شأن القضاء تحرص كل سلطة على ألا تقترب من مناط الاستقلال القضائي المنصب تحديداً على الاستقلال في الأحكام كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء، مثلما نصت عليه تحديداً عامة قوانين السلطة القضائية في دول العالم.
