تواصل –متابعات:
حققت مراكز الشرطة النسائية، الكثير من الانجازات بالمملكة في فترة أقل من عام فيما يختص بتسهيل مراجعة المرأة لقضاياها الحقوقية من متابعة قضايا الأحوال الشخصية، والمالية والعقارية.
القسم النسائي لمقر مديرية شرطة الرياض استطاع أن يتابع في أقل من عام 860 قضية أسرية، إلى جانب 111 قضية مالية، و81 قضية عقارية، و20 قضية سجن.
واللافت في الأمر ما كشفت عنه الإحصائية الخاصة للقسم النسائي بإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في شرطة الرياض، بشأن عدد القضايا التي لم يصدر فيها حكم شرعي ومعظمها لعدم حضور الخصوم (الرجل)، التي بلغت 595 قضية من شهر جمادى الأولى وحتى نهاية عام 1432هـ.
وبحسب نجود العداوي بإدارة شرطة جدة حاليا، المؤسسة للقسم النسائي بإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة الرياض، والمشرفة على القسم سابقا، فإن فكرة إنشاء القسم النسائي ولدت لمساعدة النساء في متابعة القضايا الأسرية، حيث إن مجمل القضايا التي تتعلق بالمرأة مرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية، تليها القضايا المالية.حسبما تناولته"العربية"
وأضافت العداوي أن وجود قسم نسائي تابع لمركز شرطة الرياض ساعد المراجعات في جوانب عدة سواء أكانت حقوقية أم استشارات قانونية، بما في ذلك تقديم دعم نفسي ومعنوي للنساء من قبل مختصات، مشيرة إلى أن العمل بالقسم ذو طابع إنساني أكثر من كونه مهنيا. وأوضحت المشرفة السابقة على القسم النسائي بشرطة الرياض، أن القسم يرتبط بمهام متعددة؛ منها التوصية، والمشورة، وتنفيذ الأحكام القضائية، بما في ذلك تعزيز الوعي القانوني لدى المراجعات، مضيفة أن أهمية إنشاء القسم جاءت من وجود بعض القضايا التي تحتاج فيها المرأة إلى سيدة مثلها لما يمنعها حياؤها من الخوض فيها، كسؤال المدعى عليها بمدى رغبتها في العودة إلى بيت الزوجية من عدمه في حال صدور حكم شرعي (انقياد الزوجة)، إلى جانب ما يتعلق بإجراءات الحضانة وتنفيذ أحكامها.
