الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

"ساند" في ميزان الخبراء.. شروط تعجيزية وعبارات فضفاضة

ساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – تقرير:

منذ أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، وحفلت المواقع ووسائل التواصل بالفتاوى الشرعية والتحليلات الاقتصادية فضلًا عن ردود أفعال المواطنين وانتقاداتهم.

اضافة اعلان

غير أن جانبًا على قدرٍ كبير من الأهمية، لم يُعط حقه في التناول والتحليل ألا وهو الجانب القانوني، والثغرات والملاحظات التي يتضمنها نظام ساند من الناحية القانونية.

"تواصل" ترصد في هذا التقرير تحليلًا دقيقًا لهذا الجانب.

بداية قال الدكتور تركي بن عبدالله الطيار المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقًا، إن النظام يلاحظ عليه التعقيد في إجراءات حصول الموظف على التعويض المستحق بموجب النظام.

وأوضح في تصريح خاص لـ"تواصل" أن المادة الثامنة من نظام ساند تشترط 11 شرطًا يجب على الموظف الوفاء بها حتى يستحق التعويض المستحق، بل ومن ضمن هذه الشروط ما يعسر توفره كشرط: (ألا يكون الموظف مفصولا من العمل بسبب راجع عليه) ومعنى ذلك أن صاحب العمل يستطيع نقض هذا الشرط بأي سبب من الأسباب".

شروط تعجيزية

وأضاف الطيار: "ومن ضمن هذه الشروط ما يعد تسلطاً بغير حق على حقوق الموظف كشرط (ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص)، وكذلك ما يصعب ضبط معياره كشرط (البحث الجاد عن العمل)".

وأكد أن النظام حدد المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة فقط عن كل مرة من مرات الاستحقاق كما في المادة الثالثة عشرة.

وأشار المستشار القانوني إلى أن هذا النظام يشبه إلى حد كبير مشروع حافز في تعقيده وصعوبة شروطه، فيما يرى أن ساند لن يستفيد منه إلا النادر من المنقطعين عن العمل والمستحقين له، طبقًا للشروط الواردة.

واختتم الدكتور الطيار تصريحه، بتأكيده على عدم جودة صياغة النظام الشكلية، حيث وردت عبارات يحسن خلو النظام منها: (إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط) في المادة الخامسة عشرة، حيث يشوب هذه العبارة تكرار المعنى بلا حاجة (بجد ونشاط)، فضلًا عن أنه مطلق لا ضابط له.

نظام اختياري

من جانبه شدد المحامي الدكتور عمر الخولي على ضرورة إعادة النظر في اللائحة والحالات التي تستحق التعويض، وتحديدها بدقة لمعرفة المتسبب في التعطل.

واعتبر المحامي راشد العمرو أن فكرة النظام جيدة، لكن ليس في الوقت الذي يحتاج فيه الموظف إلى تكوين مبدأ الاستقرار المادي كبدل السكن والتأمين الطبي، وغيرها من المستلزمات الحياتية التي تشعره بالاستقرار، داعيًا في الوقت ذاته إلى أن يكون النظام اختياريًا لا إلزاميًا.

ومن الجانب القانوني رأى أن "ساند" عبارة عن نظام تأمين تكافلي اجتماعي مجتمع الأركان، يفترض أن يضمن للعامل استمرار الاستقرار المادي خلال فترة توقفه عن العمل، مشيرًا إلى أنه من الأنظمة غير الربحية، بل قد تجني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر من حالات التعويض.

نظام تكافلي

في المقابل رأى الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى والمستشار التأميني والقانوني، أن الدولة يجب أن تساهم في "ساند" إضافة إلى نسبة الاستقطاع، كما هو الحال في مساهمتها بأنظمة المؤسسة العامة للتقاعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية الأخرى، لكي تضمن لمشتركيها حياة كريمة لمن يتعطلون عن أعمالهم أو ينقطعون عن عمل دون رغبة منهم.

وقال: "أنظمة التأمينات ليست قائمة على الربحية، وإنما قائمة على التكافل والتعاضد ضد المخاطر، وساند نظام تكافلي ويغطي مخاطر التعطل عن العمل ويجب ألا يُنظر لنسبة الاستقطاع 2 % بأنها مشكلة على الموظف، وتجاهل ما سيجنيه من ميزات إيجابية كبيرة إذا تعطل عن عمله لسبب خارج عن إرادته واستمراره بالحصول على الدخل ورعاية أسرته".

وحول المقارنة بين "ساند" وأنظمة التأمين الصحي أو تأمين المركبات التي تديرها شركات ربحية، قال الدكتور العنزي، إن التأمين نوعان يجب عدم الخلط بينهما وهو التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين في القطاع الخاص، والتأمين الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة وتفرضه بموجب نظام عن طريق مؤسساتها الاجتماعية التابعة لها، وتشرف عليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لا تهدف إلى الربح إطلاقًا.

وأشار إلى أن النظام قريب من أنظمة الضرائب التي تفرضها الحكومة وتحصل عوائدها بحسب النظام الأساسي للحكم، إلا أن "ساند" تكون فيه العوائد لمجموعة المشتركين العاملين ولا تجني الدولة أي عوائد منه.

من جانبه، قال الكاتب عبدالحميد العمري، "إن نظام "ساند" الذي سيستخدم لتصفية العمالة الوطنية غير المنتجة حسب تصريحات التأمينات أحرى تطبيقه على الوزراء والمسؤولين غير الكفء بمناصبهم".

وأوضح أن "ساند" سيساهم في زيادة أعداد المواطنين المفصولين من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن النظام يخدم رجال الأعمال بالدرجة الأولى، والدليل أننا لم نلحظ أي تذمر أو اعتراض من قبلهم؛ نظير انفتاح الفرصة أمامهم بصورة أكبر لفصل العمالة الوطنية.

مُجاز تشريعيًا

في المقابل، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام "ساند" أجيز من قبل الجهات التشريعية في المملكة، مشيرة إلى أن مبالغ الاشتراكات التي تؤدى عن أنظمة التأمين الاجتماعي بما فيها هذا النظام هي لتوفير الحماية الاجتماعية للعامل، بما يضمن صرف التعويض له ولغيره من المشمولين بأحكامه في حال توافر شروط الاستحقاق المحددة بموجبه.

وبينت المؤسسة أن فائدة البرنامج لا تقتصر على عدم السماح للمنشأة بفصل الموظف السعودي فحسب، بل هناك حالات تمكن الاستفادة من البرنامج مثل إفلاس المنشأة وإقفالها وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت بعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.

وشددت على أن الحكومة تقوم بضمان دفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين، كما أن جميع خدمات دعم التوظيف والتدريب التي يقدمها الصندوق يتم تقديمها بدعم حكومي كامل.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook