تواصل - الرياض:

وافق مجلس الشورى على تطوير نظام تأديب الوزراء والقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي المرتبة الممتازة، فيما رفض المجلس قيام وزارة المالية باقتطاع التعويضات من موازنة الجهات الحكومية المحكوم عليها من ديوان المظالم وصرفها للمواطنين، خصوصاً الجهات المماطلة في تنفيذ الأحكام، إذا نجم عنهم خطأ على المواطنين، حسب "الحياة".

وأكد مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ44 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس، خلال دراسته تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436-1437هـ، على قراره رقم (88-43) وتاريخ 10 شوال 1431هـ، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي (1428-1429هـ) المتضمن أنه: «إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار أصدرته جهة حكومية، أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواء في مركزه الوظيفي أم باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك إذا وجد شبهة فساد».

كما طالب المجلس، هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات، وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام. ودعا المجلس في قراره إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وإلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من الوزراء وأساتذة الجامعة وقضاة وموظفي المرتبة الممتازة، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.

وشدد المجلس، في قراره على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية.

وطالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة، والشؤون البلدية والقروية، في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف.

فيما وافق المجلس، على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الشيخ عبدالعزيز النصار، تطالب بأن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإعداد بحوث في مجال تطوير وتحديث طرق الرقابة ورصد الظواهر السلبية في الجهات الحكومية، وتحليلها أسباباً ومعالجة». فيما رفض مجلس الشورى خلال مناقشته التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436-1437هـ أن تقوم وزارة المالية باقتطاع التعويضات من موازنة الجهات الحكومية المحكوم عليها من ديوان المواطن وصرفها للمواطنين، إذ جاء سبب الرفض انه ليس من مهمات وزارة المالية القيام بالأحكام، لأنها جهة إدارية.

وذكرت مقدمة التوصية حنان الأحمدي، أن الجهات الحكومية تماطل في تعويض المواطنين في حال الخطأ الناجم عليهم، مشيرة إلى «محقونة الأيدز».

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الحاجة من القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا. وطالب المجلس في قراره ديوان المظالم بإعداد خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة، وفق برنامج شامل يخضع للقياس ويراعي الحاجة الموضوعية، وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، أو المراكز المتخصصة.

وطالب المجلس في قراره ديوان المظالم، بتضمين تقريره المقبل تفصيلاً بإحصاءات عمله القضائي، يوضح ما أنجزته المحاكم الإدارية وما أنجزته محاكم الاستئناف، ومتوسط إنجاز كل دائرة قضائية وكل قاضٍ فيها وعدد القضايا الصادرة في مواجهة كل جهة إدارية وفي غير مصلحتها ونوعها.

كما طالب المجلس ديوان المظالم، بتفصيل عدد القضايا المدورة من أعوام ماضية - في تقريره المقبل - إلى العام التالي للتقرير، بحسب العام الذي وردت فيه للمحكمة، وبيان أسباب تأخر الفصل فيها. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز، ورئاسة مجلس الوزراء بالبرتغال في مجال السجلات والمحفوظات، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.