• موظفو القطاع الخاص يطالبون بخفض ساعات العمل وإجازة يومين.
• يشكو الموظفون من تسلط بعض المديرين وقصور أنظمة العمل.
• يعاني منسوبو القطاع الخاص من القلق وافتقاد الأمان الوظيفي.
• مطالب بتفعيل التفتيش المفاجئ من قبل وزارة العمل على المنشآت.

تواصل - فهد بن حافظ:

يشكو بعض موظفي القطاع الخاص من انعدام الأمان الوظيفي، بسبب تقلبات سوق العمل، فضلا عن تأخر الرواتب لأيام وأحيانا شهور، مما يؤثر سلبا على أوضاعهم المعيشية وأحوالهم الاجتماعية والأسرية.

ويتساءل الموظفون لماذا تقع أغلب المشاكل في القطاع الخاص؟ لماذا لم تستطع وزارة العمل السيطرة على المنشآت؟ ما الذي يحدث هناك؟.

ويرى محللون اقتصاديون أن من سوء حظ الموظفين في هذا القطاع أنهم دخلوا هذا المعترك المليء بالمنافسة والمتناقضات والمخاطر الشديدة، وأيضا لأن هذا القطاع ثائر ومتغير باستمرار، فمجرد تقلب الحالات الاقتصادية للبلد أو للعالم يتبعه طردياً تقلب الأمان الوظيفي وبالتالي تأثير مباشر على الوضع الاجتماعي. إنه قطاع اللا هدوء قطاع اللا أمان فقد يكون دخلك هذا الشهر 10 آلاف وفي الشهر التالي تكون في أعداد المتعطلين عن العمل وتتغير الحال من مستقر إلى باحث عن عمل.

تأخر الرواتب ‏ هناك مشكلة أخرى تواجه منسوبي القطاع الخاص ألا وهي ظاهرة تأخر الرواتب، والتي لم تعد من الأمور المستغربة في القطاع الخاص بل أصبحت أمراً شائعاً حيث أنَّ عددٍ كبيرٍ من المنشآت تتأخر في تسليم موظفيها رواتبهم الشهرية ابتداءً من 10 أيام من الموعد المفترض إلى أن وصلت في منشآت أخرى إلى أكثر من عام ، مما كان له الأثر البالغ على الوضع الاقتصادي للعائلات التي يعمل عائلها في هذا القطاع، ووصل التأثير إلى خلق مشاكل نفسية انعكست على الأُسرة واستقرارها مؤدية إلى انفصال الأزواج.

وقال رأفت قاري، أحد المتضررين من تأخر الرواتب أنه وفي كل شهر تتأخر شركته لمدة 15 يوما أو أكثر لتدفع لهم رواتبهم الشهرية، مشيراً إلى أنه قد تقدم بشكوى إلي وزارة العمل ضد الشركة ولكن دون جدوى.

وتذمر أحمد اليامي، من تأخر راتبه وزملائه من المواطنين إلى 7 أشهر وإلى 14 شهر لزملائه الوافدين، منتقدا صمت وزارة العمل وعدم تدخلها لينالوا حقوقهم.

تسلط المديرين ‏ ويشكو موظفو القطاع الخاص أيضا من تسلط بعض المديرين في القطاع الخاص إلى نهج منحنى إداري مختلف قائم على أساس الضغط على الموظفين للعمل بتهديدهم بإنهاء الخدمات بحسب بعض أنظمة العمل يتقدمها البند 77 وبنود أخرى ، جاهلين كل أنواع علم الإدارة العامة.

وفي هذا السياق قالت الموظفة "د.س" إنها لا تستطيع أخذ حقوقها المكفولة نظاماً فبرغم امتلاكها لرصيد إجازات إلا أنَّ مديرها يرفض طلب إجازتها السنوية وكذلك المرضية؛ مشترطاً أن تكون الإجازات المرضية معتمدة من مستشفيات حكومية كما أنه اعتاد دائماً بتهديدها بالفصل.

بدوره وشدد عائض الميلبي، على أنَّ موظف القطاع الخاص مغلوب على أمره، وغارق في القروض والديون يخاف إن اشتكى يتم فصله، فيخسر كل شيء.

ساعات العمل وإجازة اليومين

ندخل هذه الأيام في الشهر الثاني على التوالي منذ بدء موظفين في القطاع الخاص مطالباتهم على موقع التواصل "تويتر"، لتطبيق إقرار مجلس الشورى مؤخرا والذي صوت بغالبية لصالح خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً وكذلك منح الموظفين يومين إجازة في الأسبوع ، قبل أن تعترض الغرف التجارية على هذا القرار والذي اعتبرته مضرا بالاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكان قد علل موظفو القطاع الخاص حاجتهم الماسة لتطبيق القرار إلى منح عائلاتهم بعضٍ من الوقت وأيضًا لإراحة أجسادهم وعقولهم من العمل المضني وكذلك مساواتهم مع نظرائهم في القطاع العام.

وكان استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، قد ذكر في إحدى تغريداته في خضم المطالبات أنَّ العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعياً يؤدي للإضرار بالقلب بجانب بعضٍ من السلوكيات والعادات . ‏ إنهاء خدمات أكثر من 50 ألف مواطن

يذكر أن الشهور الماضية كانت حافلة بإنهاء الخدمات والتي تركزت إلى حدٍ كبير على المواطنين وذلك بسبب تباطؤ الوضع الاقتصادي وانخفاض المداخيل المالية وتوقف المشاريع ولإعادة الهيكلة للشركات -بحسب زعمهم-.

وتدخلت وزارة العمل في إحدى قضايا فصل الموظفين الجماعي لتوقف خدمات شركة كبرى وبعد ذلك أصدرت قراراً وزارياً يحظر الفصل الجماعي إلا بشروط؛ للتضييق على الشركات في إنهاء الخدمات، في حين أنَّ الشركات لم تتوقف عن إنهاء الخدمات متجاهلةً القرار الوزاري كما استطاعت شركات أخرى إنهاء خدمات موظفيها بالتراضي بين طرفي العقد.

وقد كشف عضو مجلس الشورى عبدالله الجغيمان، في وقت سابق أنَّ الشركات قد أنهت خدمات 50 ألف مواطن ، في المقابل وظفت 172 ألف وافد، وكان ذلك خلال 9 أشهر فقط من العام الماضي.

ووصف الاقتصادي عبدالحميد العمري، حال القطاع الخاص ‏بالمخجل بعد قيام منشآت بإعلان استعدادها لتحمل رسوم المقابل المالي (رسوم المرافقين والتابعين) لكيلا يرحل الوافدون ويحل مكانهم مواطنين، مبدياً عدم استغرابه مما حصل.

العمل بلا كهرباء

ولكون بيئة العمل الجيدة من أهم المهام المطلوب توفرها في مكان العمل وفي العاملين عمدت الشركات العملاقة لتوفيرها للعاملين لديها وتهيئة الأجواء الهادئة والمناسبة والطموحة وسط مساواة في التقييم وإتاحة الفرص؛ ليتحقق بعد ذلك الانتاج ذو الجودة المميزة وبالتالي ترتقي الشركات ، وفي النقيض يتذمر أبو عبدالإله، من تعامل شركته العقارية في تجهيز مكان عمله حيث أنه يعمل في غرفة موحشة غير مكتملة البناء وبلا كهرباء .

وتعجب أبو عبدالإله أيضاً من تقاضي الوافدين الذين لا يحملون مؤهلات كبيرة ويتساوون مع كثير من المواطنين رواتب ضخمة جداً، ومعرباً عن استياءه من عدم منحه علاوة سنوية منذ 4 أعوام مع ضعف الراتب وطبيعة العمل المجهدة، ومتوقعاً عدم استمراره في عمله الحالي.

ماذا عن وزارة العمل

تفاعلت وزارة العمل مع بعض الشركات التي أنهت خدمات موظفيها أو توقفت عن دفع رواتبهم وقامت بإيقاف خدمات تلك الشركات وكان منها شركة كبرى في قطاع بيع السيارات وشركتين في قطاع المقاولات، وقد طالت عملية إيقاف الخدمات شركات عدة، كما تفاعلت مع شكاوى عدد ضئيل من الموظفين على موقع التواصل تويتر، إضافة إلى تدخلها في عدد من القضايا العمالية مثل دعوى التوظيف لجنسيات محددة.

كما حاولت الوزارة أن تضع برامج للتوطين مثل نطاقات ونطاقات الموزون والذي التف التجار على الأول وبعد ذلك أوقفوا الثاني، ومع هذا لم تصل الوزارة إلى كسب رضا موظفي القطاع الخاص بعد.

وأكد كثير من الموظفين في القطاع الخاص أنَّ الوزارة بإيقافها خدمات المنشآت المخالفة لا تضيف أو تعيد حقوقهم وأنَّ مطاردة الوزارة للمخالفين بين حسابات تويتر غير مجدي مطالبين بتفعيل التفتيش المفاجئ ميدانياً للمنشآت بشكل مكثف وحازم بجانب إصلاح بعض بنود العمل التي ساهمت في تفاقم مشاكل العمال وساعدت في تقوية صاحب العمل على العامل.

ونصح المستشار في التخطيط الاستراتيجي السابق لدى شركة أرامكو برجس البرجس، وزارة العمل برفع نسبة التوطين في كثير من القطاعات، وتوطين بعض القطاعات بالكامل، وتوطين بعض المهن بالكامل، متوقعاً أن يستمر القطاع الخاص في استغلال البند 77 من نظام العمل.