تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز تحليف المتهم، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، كما أنه من حق المكفول نظاماً، أن يكون الاستجواب فِي حَال لا تأثير فيه على إرادته في إبداء أقواله.

وأَوْضَحَتِ النيابة العامة، عبر حسابها على "تويتر"، أن ذلك يَأْتِي ضمن تفسير إحدى مواد نظام الإِجْرَاءَات الجزائية، وهي المادة 102 والخَاصَّة بحقوق المتهم، فيما يتعلق بالاستجواب، وما قد يتعرض له من التحليف خلاله.