أصدر وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، تعميماً بأن يكون استرداد الأصول المنقولة من المستأجر، في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها، عن طريق الجهات المختصة حصراً، وذلك استناداً إلى المادة ٢٥ من نظام الإيجار التمويلي.

وتنص تلك المادة على أن "للمؤجر وفقا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها  ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ".

يأتي ذلك بناءً على التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة، وبناء عليه يجب على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن ، وذلك لحين قيام وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة استناداً لأحكام المادة 25.

ويكون معرضاً للملاحقة القضائية، كل من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل، دون الرجوع للجهات المختصة.