الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«العمري»: قرار رفع رسوم العمالة غير كافٍ لإنعاش التوطين.. هناك خيارات أخرى

«العمري»: قرار رفع رسوم العمالة غير كافٍ لإنعاش التوطين.. هناك خيارات أخرى
الكاتب: عبدالحميد العمري

تواصل – فريق التحرير:

أكد الكاتب والباحث الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، والمرافقين والتابعين، والذي صدر في الأول من يوليو الجاري، لا يهدف فقط إلى رفع تدفقات الإيرادات الحكومية غير النفطية، بل إلى رفع تكلفة وجود العمالة الوافدة بالدرجة الأولى محلياً، التي وصلت نسبة استحواذها على فرص العمل في منشآت القطاع الخاص إلى نحو 85 في المائة، في الوقت الذي تُعَانِي خلاله العمالة الوطنية من البطالة، وصعوبة الحصول على فرص عملٍ كريم في المنشآت العائدة ملكيتها للقطاع الخاص.

واعتبر “العمري”، خلال مقال له بصَحِيفَة “الاقتصادية”، أن القرار يظل غير كَافٍ لتفعيل برامج توطين العمالة، لا سيما في مؤسسات القطاع الخاص، والتغلب على مشكلة البطالة في المملكة.

وَشَدَّدَ أن لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كثير من الخيارات المحققة لمزيدٍ من توطين الوظائف، يمكن اللجوء إليها وتنفيذها على وجه السرعة، أبرزها ضرورة وضع برامج خَاصَّة لتوطين “الوظائف القيادية والتنفيذية العليا” في منشآت القطاع الخاص، والتي وصلت سيطرة العمالة الوافدة عليها إلى نسبة 40 في المائة، مبرراً وجوب الاهتمام بالأمر؛ بِسَبَبِ كون هذه الوظائف صاحبة المستويات الأعلى دخلاً، مقارنةً بغيرها من المستويات الوظيفية الأدنى تَأْثِيرَاً ودخلاً.

وطالب “العمري” وزارة العمل بالتركيز على تنظيم برامج توطين طموحة في القطاعات الأكثر جاذبية والأعلى دخلاً لدى العمالة الوطنية، وأغلبها يتركز في نشاط الخدمات “تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، والنقل والاتصالات والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأَعْمَال، وخدمات جماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية”، حيث لم يتجاوز معدل التوطين في هذا النشاط بنهاية عام 2016 نسبة 22.9 في المائة فقط “876.8 ألف عامل سعودي”، مقابل توظيف أكثر من 2.94 مليون عامل وافد في هذا النشاط.

وقلل الكاتب من المخاوف التي عبر عنها البعض بارتفاع تكلفة مبيعات منشآت القطاع الخاص، حال بدء تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة ومرافقيهم، معتبراً أن الوضع الاقتصادي الراهن، وما يمر به من انخفاض في مستويات السيولة والتدفقات الداخلة على القطاع الخاص، أدى إلى زيادة تنافسية منشآت القطاع على تقديم منتجاتها وخدماتها بأسعار تنافسية للمستهلكين، وتوقعات أن ينخفض عدد السكان غير السعوديين؛ نَتِيجَة بدء تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، ستقلل كثيراً من حدوث ذلك الأمر.

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة