تواصل - الرياض:

طالب مختصون، الجهات المعنية بتطبيق قرار فرض الرسوم على مرافقي الوافدين بتوضيحات حول بعض البنود في النظام، وعلى رأسها ما يتعلق بأبناء المواطنة وزوجها غير السعودي، وزوجة السعودي الأجنبية.

وقال الرئيس السابق للجنة المحامين وعضو اللجنة الحالي، سليمان العمري، بحسب صحيفة "مكة": ‘‘إن عدم وجود نص صريح يستثني زوج المواطنة غير السعودي وابنها، يجعل من معاملتهما كوافدين أمراً مؤكداً، وكذلك الحال مع زوجة السعودي".

وأضاف "العمري": عليه فلابد من فرض رسوم عليهما"، مشيراً إلى أن بدء الممارسة العملية للنظام بعد العودة من الإجازات قد يأتي بمطالبات من أصحاب الشأن بإيجاد استثناءات خاصة تعالج وفق التوجيهات من المقام السامي.

وتابع: حتى ذلك الحين فإن النصوص المعتمدة هي ما جاءت في النظام بعمومه، والتي كانت واضحة بخصوص رسوم العمالة، وتحتاج إلى إيضاحات أكبر من حيث المرافقين".

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي محمد الشميمري، ضرورة توضيح البنود الغامضة التي تتعدد حيالها الآراء والتفسيرات، مشيراً إلى أن انطلاقة النظام خلال إجازة العيد قد تكون سبباً في عدم وجود إيضاحات من جهات الاختصاص.

ورجح "الشميمري" أن تكون معاملة زوج السعودية وأبنائها في رسوم الإقامة والزيارة، قد لا تختلف عن معاملتهم كالسعودي في الاستثمار بقطاع الاتصالات مثلاً.

وكانت المملكة، بدأت يوم السبت الماضي في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وحدّد مجلس الوزراء الرسوم في عامها الأول بمقدار 100 ريـال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريـال في السنة الأولى، لتتضاعف (200 ريـال شهرياً) في مطلع يوليو عام 2018.