تواصل - الرياض:

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والقطاعات التابعة لها باتباع إجراءات تقييد طالبي الترقية أو التقاعد من الموظفين المحالين للتحقيق، سواء من الوزارة أم الجهات الرقابية الأخرى، وفقا لـ"الحياة".

وأكدت مصادر مطلعة: أن وزارة الشؤون البلدية خاطبت الأمانات أخيراً بتضمين محاضر الترقيات التي تصدر من الوزارة، عبارة تنص على "أن المذكور أثناء الترقية ليس مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو مخلة بالشرف والأمانة أو تتم معاقبته بالحرمان من العلاوة السنوية".

وطلبت الوزارة، من الأمانات الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بأخذ الإقرار على طالب الترقية أو المرشح، وكذلك من يطلب الإحالة للتقاعد المبكر بعدم إجراء تحقيقات سابقة أو آنية معه، وأنه سيكون عرضة للجزاء إذا ثبت خلاف ذلك، وفي حال وجود تحقيقات سابقة فعليه الرجوع إلى الجهة التي قامت بالتحقيق سواء أكان ذلك من الوزارة أم الجهات الرقابية الأخرى.