تواصل - الرياض:

قال مصدر مطلع، اليوم الأحد ‘‘إن معظم القضايا التي يتم إيقاف السجناء على إثرها في دول الخليج ومن بينها المملكة، إصدار شيكات دون رصيد أو بسبب مطالبات مالية أو للجهل بقوانين وأنظمة الاستثمار الخاصة بكل دولة‘‘.

وأوضح المصدر، أن هناك حالتين يمنع فيهما نقل السجناء المحكوم عليهم بقضايا جنائية بين دول الخليج لقضاء فترة العقوبة المتبقية بالدولة التي يحمل جنسيتها السجين، وفقا لـ"الوطن".

وأشار إلى أن الحالة الأولى، هي أن ترى دولة الإدانة أن نقل السجين فيه مساس بسيادتها، بينما الثانية إن كان السجين يقضي عقوبة نتيجة ارتكابه جريمة عسكرية.

ولفت إلى أن السجناء الآخرين يسمح بنقلهم لقضاء فترة العقوبة في دولهم بشرط انقضاء فترة العقوبة وبقاء عدة أشهر على إطلاق سراح السجين وفي هذه الحالة يتم الموافقة حسب قرار دولة.