تواصل -متابعات:
أصدر ديوان المظالم بمكة المكرمة يوم أمس حكما بإدانة خمسة من موظفي وزارة الحج بما فيهم وكيل وزارة مساعد بالسجن عام وغرامة مالية 50 ألف ريال على كل متهم بينما برأت المحكمة اثنين من المتهمين في قضية التزوير والتلاعب في إيجارات الفنادق الخاصة لضيوف الدولة من الحجاج.
وقال أحمد السديري محامي أحد المتهمين حسبما تناولته"اليوم" سوف يستأنف الحكم الذي صدر أمس ضد موكله والمتهم فيه بالتزوير، مشيراًإلى أن موكله بريء من التهم الموجهة له وقال السديري: إن المتهمين سبعة فيهم رجال أعمال وموظفو إحدى المؤسسات الأهلية للحجاج حيث تمت إدانة خمسة وتبرئة اثنين من المتهمين وصدر الحكم على الخمسة من المتهمين بينهم وكيل وزارة الحج بالسجن عام وغرامة مالية 50 ألفا على كل متهم، وأعتبر المحامي السديري إن الحكم غير منطقي حيث إن الإدانة الموجهة للمحكوم عليهم خاصة بالتزوير والرشوة وليس التلاعب في المال العام، وقال: إن الفنادق المستأجرة كان إيجارها 25 مليونا والمبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها بلغت 16 مليون ريال وهذا لا يستوعبه العقل أن يوافق صاحب الفندق على عقد بهذا المبلغ ويدفع رشوة 16 مليونا .
يذكرأن قضية موظفي وزارة الحج يشترك فيها بالاتهام مؤسسة معنية بالحجاج ، وقام بالإبلاغ عن القضية أحد أعضاء المؤسسة الأهلية للحجاج حيث حدث التلاعب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد توفي المبلغ بعد أن تم ضبط المتهمين بعد متابعة القضية من قبل الجهات المختصة
