تواصل - الرياض:

تعتزم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التوسع في إبرام اتفاقيات لتأسيس صناديق استثمارية مع القطاع الخاص، لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القوى العاملة الوطنية في القطاع، بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030".

وقالت مصادر ، إن هدف الصناديق الاستثمارية الممولة من القطاع الخاص، الدخول في سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إما عن طريق الاستحواذ على جزء من الحصص المكونة لرأس مال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو التمويل المباشر المتحول إلى حصص رأسمالية في تلك المنشآت،وفقاً لـ "الاقتصادية".

وأوضحت المصادر أن تأسيس صناديق استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين بيئة الأعمال ، وتمكين التمويل عبر تحسين وتنويع جهات وحلول التمويل،ونشر ثقافة ريادة الأعمال لجعل العمل التجاري خياراً محفزاً للأفراد.

وأكدت أنه بحسب التقارير الصادرة من مراكز بحوث اقتصادية، فإنه توجد في المملكة 15 جهة تمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما توجد 26 حاضنة للأعمال في السعودية تهدف لرعاية المنشآت الناشئة، وأكثر من مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة، يستحوذ الرجال على 92 % منها.

وبينت أن دراسات لجان الغرف التجارية تفيد بأن أغلبية المنشآت في السعودية هي صغيرة وصغيرة جداً، حيث أنها تتجاوز 1.5 مليون منشأة، لا يتجاوز عدد العمالة في إحداها تسعة عمال، وأن أكثر من 230 ألف منشأة عدد العمال في كل واحدة منها نحو 50 عاملا، وعلى الرغم من العدد الكبير لهذه المنشآت، فإن رؤوس أموالها ضئيلة جداً، وأن رأس المال المستثمر للمنشأة الواحدة لا يتجاوز 50 ألف ريال، وبالتالي فهي غير قادرة على النمو لضعف أدوات التمويل والإقراض، والدعم والحماية من منافسة العمالة الأجنبية الرخيصة التكلفة، وافتقارها إلى منظومات التكامل الاقتصادي مع بقية قطاعات وكيانات السوق الأخرى.

وأضافت المصادر أن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة تبلغ نحو 93 % من إجمالي الشركات، تشكل نحو 24 % من إجمالي العمالة، الأمر الذي يمثل صعوبة في الحصول على التمويل، الذي لا يتعدى حاليا في المملكة 5 % من التمويل الإجمالي، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية.