تواصل – واس:

أَعْلَنَ التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أنه تم توثيق 1529 حالة تجنيد للأطفال من قبل الميليشيات الحوثية في عِدَّة محافظات، غالبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي وفقير، وتستقطبهم الميليشيا دون علم أهاليهم، أو الضغط على أولياء أمورهم، وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد.

جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف بمقر الأمم المتحدة بجنيف حول "تجنيد الميليشيات الانقلابية للأطفال اليمنيين"، على هامش أَعْمَال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان، وقدم خلالها الناشط والمدافع عن حقوق الإِنْسَان مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد الانتهاكات رياض الدبعي ورقة عمل غطت أحد الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الطفل، وهي تجنيد الأَطْفَال، واستند في معلوماتها على أبحاث ومسوحات ميدانية وعملية لرصد حالات تجنيد الأطفال في اليمن خلال الفترة من يناير 2016 إِلَى 31 مارس 2017.

واستعرض "الدبعي" النتائج الكارثية لتجنيد الأَطْفَال في اليمن، ومنها: مَقْتَل 424 طفلاً، وإصابة 61 طِفْلَاً بإعاقة دائمة، مُشِيرَاً إلى أنه ما زال هناك 144 طِفْلَاً مجنداً حَتَّى الآن في صفوف الميليشيات، مؤكداً أن تجنيدهم يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدَّوْلِيَّة.

ولفت "الدبعي" النظر إلى اتخاذ ميليشيات الحوثي المساجد، ودور العبادة، والخطب الحماسية لتجنيد الأَطْفَال، إلى جانب الانتهاك الصارخ لحرمة التعليم والمرافق التعليمية، وذلك باستغلال تلك الميليشيات للمدارس لحشد الأطفال إِلَى المحرقة، مُشِيرَاً إلى استيلاء جماعة الحوثي على مقار حكومية وأخرى خَاصَّة، وساحات عامة ومعسكرات، واستخدمتها كمراكز تدريب للأطفال مثل مقر جامعة الإِيمَان مقر الفرقة الأُولَى مدرع سابقاً.

وأَفَادَ "الدبعي" أن من دوافع تجنيد الميليشيات للأطفال الأوضاع الاقتصادية، مُوَضِّحَاً أن الاقتصاد اليمني عانى من اختلالات هيكلية، مزمنة وزاد من صعوبة الموقف سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، مُنْذُ 21 سبتمبر 2014، إلى جانب إحداث أزمة إِنْسَانية كبيرة؛ مِمَّا أدى إلى زيادة عدد الفقراء في اليمن من 12 مليوناً قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليوناً مع بداية عام 2016، وذلك بِحَسَبِ تقارير البنك الدولي.

ووَفْقَاً للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإِنْسَانية فقد أَشَارَ "الدبعي" إلى أنه يعيش حَالِيَّاً أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إِنْسَانية، لافتاً الانتباه إلى انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين مُنْذُ ما يقارب التسعة الأشهر، وتبعهم موظفو القطاع الخاص نَتِيجَة لتعطل الأعمال وتسريح نحو 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص من أَعْمَالها، وامتداد البطالة إِلَى العاملين في الأَنْشِطَة الزِرَاعِيّة والسمَكِّيّة وتربية الماشية، بعد أن كَانَتْ تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة، وكانت تعد بمثابة المصدر الرئيس لمعيشة ثلثي السكان.