تواصل - الرياض

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً يقضي بإعادة توزيع الدعاوى التجارية والمدنية التي تختص بها محاكم الديوان، والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، على الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد.

استهدف القرار تيسير الإجراءات، من خلال بسط حدود ولاية القضاء الفرعي التجاري لنظر بعض المنازعات، بما يضمن بإذن الله سرعة الإنجاز في الدعاوى التجارية المحددة في القرار، وسهولة الإجراءات المتبعة عند نظرها بما يتوائم وطبيعتها من خلال نوعها والقيمة المطالب بها.

وطبقا لبيان ديوان المظالم، جاء نص القرار الذي أصدره رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري على إعادة تحديد اختصاص الدوائر التجارية المشكلة من قاضٍ واحد بنظر الدعاوى التجارية والمدنية، التي هي من اختصاص محاكم الديوان والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، والتي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها عن مائتي ألف ريال، بعد أن كانت حدود الاختصاص بما لا يزيد عن مائة ألف ريال بموجب القرار44 لعام 1436، الأمر الذي من شأنه - بحسب الدراسات والتقارير المعدة بهذا الخصوص، والتي استند إليها القرار- من شأنه زيادة اختصاص نظر الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد، لنسبة من القضايا والمنازعات التجارية تقدر في عموم المحاكم بما يزيد عن 32‎ في المئة من القضايا التجارية، وذلك بعد إنشاء وتشكيل دوائر تجارية فردية في جلسة مجلس القضاء الإداري في جلسته الماضية بما يزيد عن ٦٠ ٪‏ من الدوائر الحالية.

الأمر الذي يترتب عليه سرعة إنجاز هذه القضايا، بتخصيص قاضٍ واحد لنظرها بما يتواءم وطبيعتها وحدود المبلغ محل المطالبة.

ومن جهة أخرى تُفَرّغ الدوائر الثلاثية لنظر المنازعات التجارية الأخرى بما يسهم في تقليص أمد التقاضي حيال نظر الدعاوى التجارية بمساريها الفرعي والثلاثي، مستثنياً القرار من حدود اختصاص الدائرة المشكلة من قاضٍ واحد تلك الدعاوى التي تكون بين شركاء أو في وكالة تجارية، أو عقد مقاولة إنشاء مبانٍ لما لها من طبيعة تقتضي نظرها من الدوائر الثلاثية.

وأوضح القرار أن العمل به بدءاً من تاريخ 1438/10/8 هـ، ويعد هذا القرار الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الإداري من القرارات المهمة التي سيكون لها أثراً إيجابياً في تحقيق سرعة الفصل في القضايا التجارية، وأيضاً زيادة التخصص عند نظر الدعوى بما يعود بالجودة على الموضوع بالتخصص فيه، وبالإنجاز في الزمني بتقليص أمد التقاضي، وبما يتوافق مع المعايير القضائية.

والقرار جاء متزامناً مع انتقال الدوائر التجارية لمقارها الجديدة في كلٍ من الرياض وجده والدمام، وكذلك تقديم الدعاوى إلكترونياً، من غير حضور للمحكمة وكذلك قرار ١١١ بتحديد عدد جلسات المرافعة؛ كإنجازات إجرائية لها أهميتها القصوى للوصول إلى قضاء عادل بإيصال الحقوق إلى أهلها في أسرع وقت ممكن بما يتواكب مع مقتضيات المرحلة.

‏