الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أعضاء بالشورى يستأنفون ضد مشروع تحديد "سن الطفولة عند 18 عام"

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل – متابعات: يعمل عدد من أعضاء مجلس الشورى على تقديم استئناف اعتراضا على إقرار بلوغ سن الرشد عن 18 عام في جلسة سابقة بالمجلس يوم الاثنين الماضي ثار خلالها جدل ومناقشات كبيرة وساخنة. ووفقا لمصادر قريبة من مجلس الشورى عن أن عدداً من الأعضاء سيتقدمون باستئناف ضد التصويت على مشروع الحكومة حول تحديد سن الطفولة بـ18 عاماً، وهو ما أقرته الغالبية من أعضاء المجلس في الجلسة الأخيرة للمجلس الإثنين الماضي ويحق للأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد من جديد تحت القبة، بحسب أنظمة مجلس الشورى ولوائحه، ويطالب الأعضاء المعارضون للقانون بأن تحدد سن الطفولة بـ15 عاماً، كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وسقطت توصيتهم، بحسب صحيفة "الحياة". ويستند المعارضون لتقديم تبريرهم إلى آراء فقهية والمتماشي مع نظام الأحوال المدنية الذي ينص على أنه يتعين على كل من بلغ الـ15 من العمر أن يحصل على بطاقة شخصية، فيما كانت اللجنة التي تقدمت بالمشروع استندت في عرضها السابق إلى تعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، وهو: (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه)، موافقة للاتفاقات التي انضمت إليها المملكة، وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء والتوسع في الدراسة وجدت اللجنة أن هذا التعريف قد راعى خصوصية كل بلد، وأوضحت اللجنة التي تقف في صف المعارضين أن سن الرشد القانونية قد تكون أقل من 18 سنة ولا يراد بسن الرشد القانونية في هذا التعريف سن الرشد عند فقهاء الشريعة، فإن سن الرشد القانونية تسمح للشخص في حال بلوغها بما لا يسمح له قبلها. اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook