الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العيسى»: هناك من يعمل في التعليم ويسيء إلى المهنة بنشر أخبار كاذبة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - علي الصغير:

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى: إن ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس ما يقوم به المعلم أو المسؤول في الوزارة، لافتاً إلى أن هناك موظفين من الوزارة هم من يقيمون العمل الذي تقوم به الوزارة وهم من يقدمون المعلومات، مُبَيِّنَاً أن الوزارة لا تستطيع أن تمنع موظفيها من مُتَابَعَة ما يدار في وسائل التواصل، ولكنها تقول لهم لا تبالغوا في أخذ كل ما ينشر على أساس أنه يمثل صورة للرأي العام.

اضافة اعلان

وأَضَافَ العيسى: نعرف أن المملكة مستهدفة من جهات خارجية كثيرة، وهناك بعض الأصوات التي لا تعرف مدى خطورة ما تكتبه وتأثيره على الرأي العام، ونجدها تبالغ في بعض المواضيع، وتنظر لها من زوايا سلبية والبعض منها يحاول أن يشيع روح التشاؤم والسلبية في المجتمع.

وتابع، خلال كلمته في ورشة بين التعليم والإعلام تحت عنوان: نحو ميثاق أخْلَاقِيّ للممارسة الإعلامية، أعتقد أن كل هذه الأمور مرصودة، ونطالب زملاءنا في التعليم أن يأخذوا بحذر شديد ما ينشر في وسائل التواصل، وأن يكون لديهم الحس النقدي لتمييز الصحيح من الضعيف ومن المبالغات، وأن يكون لديهم ثقة بقرارات الوزارة وقدرتها على خلق بيئة تعليمية صحيحة في المدارس.

وتابع قَائِلاً: "لاحظنا أن هناك من يعمل في التعليم ويحاول أن يسيء إلى مهنته من خلال نشره في وسائل الإعلام تسريباتٍ وأخباراً غير صحيحة، وهذه خلقت علاقة مضطربة بين الإعلام والوزارة، وخلقت نوعاً من عدم الثقة، وتؤثر في رؤية بقية المعلمين، وهذا المناخ إن استمر لا شك أنه سوف يؤثر على البيئة التربوية وما يقدم من برامج، ويشوه صورة التعليم أمام الرأي العام.

وأَشَارَ العيسى إلى أن هناك جهات حكومية تمنع موظفيها من ممارسة العمل الإعلامي لحماية المؤسسات والميثاق الأخْلَاقِيّ للمهنة، وضمان عدم التسريبات الداخلية، وهناك بعض المشروعات التي تكون تحت الدراسة ويتم تسريبها من قبل العاملين في الوزارة، وتخلق تغييراً في مسار المشروع.

وَأَكَّدَ وزير التعليم أنه طلب من الشؤون القانونية في الوزارة دراسة عمل الموظف في جهات إعلامية، وكيف يتم التعامل معه من خلال تصور ووضوح في هذا الجانب، مُبَيِّنَاً أن الوزارة تعمل وَفْقَ الأنظمة التي حددتها الدولة والتي تحدد مسؤولية الجهة ومَسْؤُولية الشخص المنتمي إليها، وإن كان هناك تجاوزات من بعض المعلمين يجرمها القانون سوف تتخذ الوزارة بحق كل من يسرب أو ينشر معلومات غير صحيحة، أو يدعو إلى التجمهر، أو نشر أخبار غير صحيحة.

وأَوْضَحَ أن الوزارة واجهت سيلاً من الانتقادات غير الصحيحة، وبعضها كان من منسوبي التعليم، وهذا غير صحيح بأن يقوم شخص ينتمي لمؤسسة ويكون أداة لنشر كل ما يسيء لها، مُوَضِّحَاً أن الوزارة تريد أن تكون علاقتها مع الإعلام علاقة صحيحة، ومن له حق النشر من منسوبي الوزارة فيجب أن يراعي مجال عمله وأخلاقياته.

وكشف العيسى عن أن هناك قصوراً في وزارة التعليم في التعامل مع وسائل الإعلام؛ وَذَلِكَ لِكبر حجم الوزارة وضخامة ما تقوم به من مهام.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook