تواصل - متابعات:
أوضحت رئيسة لجنة المشاغل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لمي العقاد ، أن فرقاً من الغرفة تعمل حالياً على مسودة مشروع إعادة هيكلة المشاغل النسائية المطروح على طاولة وزير العمل.
وأكدت أن المشروع رفعته لجنة المشاغل في الغرفة لإيجاد بيئة عمل جاذبة لمالكات المشاغل والموظفات بعد انتشار مشاكل هروب العاملات الأجنبيات بشكل ملحوظ من مراكز التجميل وتكبد المالكات خسائر فادحة. كما أن وزارة العمل السعودية تدرس مشروعاً لإعادة هيكلة عمل 60 ألف مشغل نسائي منها قرابة ألفي مشغل في الرياض، عبر إحلال الأخصائيات والموظفات السعوديات بدلا من العاملات الأجنبيات، في خطوة ترمي إلى سعودة قطاع التجميل.
وتابعت إن المشروع الذي يتوقع أن يصدر قريبا يشتمل على مقترحات مثل سعودة قطاع التجميل وآلية السعودة وتشجيع الجهات التدريبية والتوظيفية وصاحبات المشاغل على ذلك، ووضع معايير تتعلق بعقود العمل في المشاغل، وساعات الراحة والإجازات الأسبوعية والحقوق الوظيفية كالتأمينات الاجتماعية وغيرها
واعتبرت أن الفوضى القائمة حاليا في أسعار خدمات المشاغل لا يمكن التدخل فيها لأن قطاع التجميل على حد قولها مجال للعمل الحر ولصاحبة الخدمة تحديد قيمتها كيفما رأت، منوهة بأن إدخال خدمات الجاكوزي أو المسابح إلى المشاغل النسائية مخالفة يعاقب عليها القانون نظرا لحظر مثل هذه الخدمات على المشاغل من قبل البلديات إلى الآن.
إلى ذلك انتقدت مستثمرات سعوديات وصاحبات مشاغل خلال "اللقاء الثاني لمالكات المشاغل "الفوضى العارمة في الأنظمة والقوانين وعدم وجود حماية لاستثماراتهن نتيجة جشع الملاك ورفعهم إيجارات العقارات والمحال التجارية ما دفع بالكثيرات وخاصة المستجدات لإغلاق محالهن وعرضها للتقبيل ما كبدهن خسائر فادحة. وطالب عدد من المستثمرات تدخل الجهات المسئولة مثل أمانة الرياض والبلديات بوضع حد للارتفاع المبالغ فيه في أسعار إيجارات المحال التجارية.
وذكرت هيام العيدي مستثمرة في قطاع التجميل حسبما أشارت "الاقتصادية" ، أن موجة ارتفاع الإيجارات في السعودية ما زالت مستمرة وفي مرحلة صعود منذ أعوام حيث وصلت إلى 50 في المائة مع نهاية العام الماضي لعدم وجود جهة تنظم الإيجارات التي تعتمد على قرارات فردية من ملاك العقارات والعرض والطلب. وفي السياق ذاته بينت سيدة أعمال ومستثمرة في قطاع التجميل أنها تكبدت الخسائر المتكررة والفادحة جراء هروب العمال المتكرر، حيث تعرض حاليا مشغلها للتقبيل إضافة إلى تحملها الكثير من الديون ، وعن أسباب ذلك تقول: استقدمت عمالة فلبينية متخصصة في التجميل والخياطة ولكنهن هربن ليعملن لدى المشغل المجاور لي، مشيرة إلى أنه رغم إبلاغها الجهات المختصة لم تتمكن من استعادتهن فضلا عن المنافسة الشديدة من أخصائيات الشنطة اللاتي تجاوزت أعدادهن الآلاف في الرياض ويعملن دون تراخيص.
من جانبها انتقدت أمل زاهد سيدة الأعمال، رداءة الخدمات المقدمة في المشاغل النسائية في المملكة فضلا عن التجاوزات الصحية التي تمارسها العمالة وعدم نظافة الأدوات المستخدمة وخاصة المواد الخاصة بالشعر، مؤكدة أنها وجدت "فأراً" في أحد المشاغل، مستغربة من ارتفاع أسعار الخدمات في الوقت الذي تعاني فيه الغالبية العظمى من مشاغل الرياض رداءة خدماتها وتقديمها مواد ضارة بالصحة.
