تواصل - الرياض: أَصْدَرَتْ محكمة التنفيذ، في الأيام الماضية، أحكامَ تنفيذ بالقوة الجبرية وَفْقَ نظام التنفيذ على شركة "سعودي أوجيه"؛ لصرف مستحقات عددٍ من منسوبيها. وَأَكَّدَتِ المحكمة أنها منحت الشركة المدد النظامية المحددة للالتزام بما صَدَرَ من أحكام قضائية بحقها، على أن تستكمل في وقت لاحق الإِجْرَاءَات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية؛ لإلزام الشركة بتنفيذ منطوق الأحكام بما في ذلك الحجز على ممتلكاتها وأرصدتها. فِي سِيَاقٍ آخَر، قالت مصادر مُطَّلِعَة: إن محاكم التنفيذ تتأهب لإحالة عددٍ من المماطلين من رجال أَعْمَال وعقاريين ومديرين عامين ورؤساء مجالس إدارة مصارف وشركات كبرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستجوابهم؛ حيال تَعْطِيلهم تنفيذ قرارات تنفيذية نهائية؛ ومن ثم تحرير لوائح اتهام بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم وَفْقَ العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ من سجن وغرامة، وَفْقَاً لـ"عكاظ". وأَضَافَتِ المصادر: أن عَدَدَاً من التهم ستلاحق المماطلين أبرزها محاولة مقاومة منفذي الأحكام، والمماطلة في تقديم بياناتهم المالية لقضاة التنفيذ، وتَعْطِيل تنفيذ الأحكام الجبرية، ونقل أموال وعقارات مملوكة لهم بأسماء آخرين لِتَجَنُّبِ التحفظ عليها من قبل القضاء، فَضْلاً عن محاولات تهريب أموال وسحب أرصدة من بنوك، وتقديم معلومات غير صحيحة عن ممتلكاتهم.