تواصل- الرياض

علقت سفارة المملكة المغربية بالرياض، على شريط الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصحف إلكترونية مغربية لحالة مغربيات في مركز لرعاية الخادمات بالرياض، تضمن "مغالطات واتهامات مجانية".

ولفتت السفارة الانتباه إلى أن بعض العاملات المنزليات اللاتي ظهرن في الفيديو، واللاتي ادعين أنهن في سجن والحقيقة أنهن يوجدن في مركز لرعاية الخادمات، وهو مركز لإيواء العاملات المنزليات الرافضات للعمل أو المخالفات لنظامي العمل والإقامة من جميع الجنسيات في انتظار البث في ملفاتهن ومن تم ترحيلهن إلى بلدانهن".

وأوضحت السفارة المغربية بالرياض، في بيان لها، أنه بخلاف ما ادعت إحدى العاملات في الشريط، قامت المصلحة الاجتماعية بالسفارة باستقبال الحالات المتواجدة حالياً بالمركز المذكور على فترات، وأصدرت الوثائق الضرورية لمباشرة الترحيل بناء على رغبتهن.

وأضافت، أنها أوفدت مندوبها إلى مكتب العمل للتعجيل باستصدار قرارات ترحيلهن، وإحالتها على المركز، كما أوفدت مندوبها والمسؤولين عن القسم القنصلي والمصلحة الاجتماعية في أكثر من مناسبة إلى المركز للوقوف على ملفاتهن.

وأوضح البيان، أن موعد ترحيل المعنيات يتحدد بناء على نتائج اجتماع لجنة داخلية تبث في إصدار تذاكر سفر، فيما يرجع تأخر سفر بعض الحالات إلى وجود مطالبات مالية أو حقوقية يتعين البت فيها من طرف جهة الاختصاص.

وذكرت السفارة بأن مصالحها قامت خلال الخمسة أشهر الماضية بمعالجة 60 حالة لعاملات منزليات بمدينة الرياض وحدها، تم تسفيرهن إلى المغرب بتعاون مع السلطات السعودية المعنية.

واعتبر البيان أن كثيراً من ضحايا الاستقدام لا يعلم بمقتضيات أنظمة العمل والإقامة، كما يجهل عادات وتقاليد بلد الإقامة وظروف العمل، الأمر الذي قد ينتج عنه خلافات عمالية، تعقبها انتظارات مشروعة.

وذكرت السفارة، في هذا الإطار بأنه لا توجد اتفاقية تنظم استقدام اليد العاملة أو العاملات المنزليات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن قدوم العاملات المنزليات للعمل بالمملكة يتم خارج الضوابط النظامية ويلعب الوسطاء والسماسرة دوراً في استفحال الظاهرة التي طالما نبهت إليها السفارة في أكثر من مناسبة.

وجددت السفارة، التأكيد على أنها لم تتأخر يوماً في تقديم الدعم والمساندة لجميع الحالات الاجتماعية التي ترد عليها، في إطار الأنظمة والقوانين المحلية لبلد الإقامة، وأنها وجدت دوما التفهم والتجاوب من طرف السلطات السعودية في معالجة هذه الملفات الاجتماعية، ولن تتوانى عن القيام بما يمليه الواجب حفاظاً على حقوق أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمملكة العربية السعودية.