تواصل - سامر محمد:

شككت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وعود الرئيس "دونالد ترامب" المتعلقة بجولته الخارجية الأولى، حينما أكد أنه عاد من السعودية بنحو 350 مليار دولار على هيئة عقود عسكرية واقتصادية، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل للأمريكيين، بينما الأمور مختلفة تماما في الحقيقة، حيث ستوفر فرص عمل للسعوديين أولا.

ومضت الصحيفة بالقول إن الغالبية العظمى من تلك الصفقات التي أعلن عنها "ترامب" كانت مجرد مذكرات تفاهم وخطابات نوايا وليست صفقات نهائية أو عقود تجارية رسمية.

وتناولت "نيويورك تايمز" تشكيك محللين في حجم الصفقة العسكرية مع المملكة التي قدرت بنحو 110 مليارات دولار، حيث رأوا أن تلك الحزمة تشمل على 6 مبيعات أسلحة بنحو 24 مليار دولار، سبق وأن عرضت على المملكة من قبل إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما".

ونقلت عن "ويليام هارتونج" مدير مشروع الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية ومقره واشنطن، توقعه بأن نصف هذه الصفقة أو أقل حقيقي، أما "إما أشفورد" من معهد "كاتو" فعبرت عن تشكيكها الكامل في ادعاءات البيت الأبيض نظرا لأن تلك الاتفاقيات لابد أن تمر أولا عبر عملية بيع الأسلحة بشكل رسمي قبل أن يجري تنفيذها.

ووفقا لـ"هارتونج" فإن "أوباما" سبق وأن عرض على السعودية أسلحة بأكثر من 115 مليار دولار عندما كان في السلطة، لكن أسلحة تقدر بـ57 مليار هي التي تحولت فقط إلى اتفاقيات مبيعات رسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي البيت الأبيض سارعوا للترويج لوعود "ترامب" في الصحف الأمريكية، كصحيفة "وول ستريت جورنال"، زاعمين أن الصفقات التي أبرمها في المملكة من شأنها أن تقوي الأمن الإقليمي والأمريكي وتوفر الوظائف للأمريكيين.

وذكرت أن إعلان "ترامب" عن أن تلك الصفقات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ضعيف في أحسن الأحوال في هذه المرحلة نظرا لطبيعة الصفقات المختلفة وقيمتها، كما أن معظم الوظائف الجديدة التي أعلن عنها من قبل الشركات ستكون في السعودية وليست في الولايات المتحدة.

وأبرزت الصحيفة إعلان المملكة عن سياستها الجديدة المتمثلة في أن 50% من مشترياتها العسكرية ستكون محلية، مما يعني أن الشركات الدفاعية التي هي جزء من مبيعات الأسلحة ستواجه ضغوطاً إضافية لتوفير فرص عمل محلية بالمملكة.