تواصل - الرياض:

نقضت محكمة الاستئناف الإداري حكما أصدره ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) بالموافقة على إجراءات اتخذتها جامعة الملك عبدالعزيز باحتجاز وثائق تخرج عدد من طلابها وطالباتها، مطالبة إياهم بسداد الرسوم المقررة عقب استضافتهم بعد انتقالهم من كلية العلوم والتكنولوجيا الأهلية بجدة التي أغلقتها وزارة التعليم العالي آنذاك.

وقالت المصادر، إن محكمة الاستئناف طلبت إعادة المحاكمة من جديد، مع إدخال وزارة التعليم طرفا في القضية، ويتوقع أن تبدأ الجلسات الجديدة بعد نحو شهر (مطلع شوال القادم)، وفقا لـ"عكاظ".

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز طالبت نحو 90 طالبا وطالبة بسداد الرسوم الدراسية كونهم كانوا من الدارسين في الكلية الأهلية، واحتجزت وثائق التخرج لحين السداد، لكن الطلاب الذين رفضوا القرار لجأوا إلى المحكمة الإدارية، مطالبين بإلزام الجامعة بإلغاء قرارها وتمكينهم من استلام الوثائق، لأن الجامعة لم تخبرهم مسبقا عندما استضافتهم بأن عليهم رسوما دراسية.