بادرت الرياض خلال المحادثات السعودية التونسية الأخيرة إلى طرح ملف الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، الموجود على أراضيها، لتبيين رفضها تسليم "من يطلب جوارها،" صرح بذلك اليوم لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، وأكد أن القيادة السعودية وعدت بلاده بالوقوف إلى جانبها اقتصاديا، رغم توضيح الوفد التونسي أنه "لم يأت للاستجداء."
وقال زيتون، أن محادثات الجبالي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، أظهرت استعداد الجانب السعودي "لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات."
وأفاد زيتون أن القيادة السعودية: "أكدت الوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الاقتصادي الصعب،" مشيرا إلى أن الوفد التونسي "أوضح للسلطات السعودية أنه لم يأت للاستجداء وأنه في المقابل سيسعى لإصلاح المنظومات القانونية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد وتسهيل مسألة التأشيرة."
وبين أن الوفد التونسي لمس استعداد رجال الأعمال السعوديين للاستثمار والمساهمة في الصناديق التنموية ودفع التنمية الجهوية ومقاومة البطالة. و ووفقاً لوكالة الأنباء التونسية أضاف زيتون بأن ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود طلب من وزير المالية زيارة تونس في أقرب الآجال لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية.
وبخصوص مسألة جلب الرئيس السابق من المملكة العربية السعودية من أجل محاكمته في تونس، أوضح لطفي زيتون أن الجانب السعودي "بادر بطرح الموضوع ليبين أن للمملكة تقاليد تقضي بعدم تسليم من يطلب جوارها."
وأضاف أن الجانب التونسي رد بالإشارة إلى أن الأمر "بيد القضاء التونسي ولن يكون من تقاليد تونس الديمقراطية أن يتولى فيها المسؤولون السياسيون متابعة مسائل من اختصاص القضاء."
يشار إلى تونس تحاكم الرئيس السابق غيابياً بتهم عديدة تتعلق بالفساد وقتل المحتجين، وسبق أن صدرت أحكام بحقه، وقد طالبت الجانب السعودي بتسليمه، غير أن الرياض أوضحت بأن بن علي، الذي فر إلى مدينة جدة قبل عام تقريباً، قد طالب "جوارها،" ما يمنعها من تنفيذ الطلب.
وكان الجبالي قد زار السعودية ليكون بذلك أول رئيس وزراء تونسي يقوم بزيارة المملكة منذ سقوط نظام بن علي.
