تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

طالب الكاتب عبدالرحمن ناصر الخريف، بتوحيد منظومة احتساب خدمة الموظفين بما يتماشى مع آلية صرف رواتب الدولة والذي بناء عليه سيتم صرف المعاشات ورفع سن التقاعد إلى 62 سنة، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الطريقة الحالية والفوترة بالتاريخ الهجري للعديد من الخدمات والتي تتم حاليا.

وقال في مقاله اليوم بصحيفة الرياض،: إذا كان المقترح الذي سيناقشه ويصوّت عليه مجلس الشورى خلال الأيام القادمة باحتساب عمر التقاعد بالأبراج الشمسية بدلاً من القمرية يمثل حسب رأي مؤيديه إجراءً تكميلياً يجب أن يتم، رأيي أن تكون لدى مجلس الشورى نظرة أكثر شمولية وعدالة بما يحفظ حقوق الجميع من خلال إعادة النظر في الطريقة الحالية والفوترة بالتاريخ الهجري للعديد من الخدمات كفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها التي اعتمدت فواتيرها بالتاريخ الهجري بناء على ما كان معتمداً وما زالت مصلحتها استمرار الفواتير بالتاريخ الهجري.

وأوضح الخريف، أن المطالبة باعتماد الأشهر الشمسية بكل ما يتعلق بنظام التقاعد قد يكون منطقياً بعد إقرار الدولة لصرف الرواتب هذا العام وفقا للأبراج الشمسية، وأضاف "وهو ما يتوافق تماماً مع الموظفين الجدد ومن سيتم تعيينه بالدولة"، وقال "في حين أنه بالنسبة لمن أمضوا سنوات طويلة بالخدمة واحتسبت خدماتهم واستقطعت اشتراكات التقاعد وفقاً للتاريخ الهجري، فإنه من العدالة قد لا يكون من المناسب تطبيق الأشهر الشمسية والميلادية على المتقاعدين الحاليين ويصرف معاشه وفق النظام أو على من سيستحق المعاش خلال السنوات القليلة القادمة التي استقطعت اشتراكاته لمعظم سنوات خدمته بالتاريخ الهجري".

وبين، أن رفع سن التقاعد قد يتضرر منه من هو على وشك التقاعد بحرمانه من جزء من مكافأة نهاية الخدمة لمن يبلغ سن التقاعد المقر بالنظام بـ(60) عاماً، وهو ما يجب أخذه بالاعتبار عند اعتماد توصية تتعلق بهذا الشأن ولشريحة كبيرة من المتقاعدين ومن هم ما زالوا بالخدمة كانت رواتبهم واشتراكاتهم بالتقاعد بالتاريخ الهجري ولسنوات طويلة.

وطالب بصرف مؤسسة التقاعد مكافأة مقطوعة وفق معادلة حسابية تضمن تعويض المتقاعد أو من سيتقاعد خلال السنوات القادمة مع اعتبار زيادة عمر التقاعد اختياري للموظف.

وقال الخريف: يجب أن يتبنى مجلس الشورى بالتوازي اعتماد الأشهر الشمسية والميلادية لجميع فواتير شركات الخدمات ووثائق التأمين وصلاحية استمارات السيارات ورخص القيادة والبناء والأنشطة التجارية غيرها لعلاقة سدادها بالرواتب والمعاشات وخصوصاً التي بها رسوم خدمة شهرية بالتاريخ الهجري مع الأخذ بالاعتبار زيادة كمية الشرائح للاستهلاك ببعض الخدمات بما يعادل ذلك بالأشهر الشمسية.