تواصل ـ الرياض:

كشف تقرير المؤسسة العامة للتقاعد عن حجم استثمارات المؤسسة، التي بلغت بنهاية العام الماضي، أكثر من 472 مليار ريال، وَأَكَّدَتِ المؤسسة أنها تهدف في استثماراتها إلى الحفاظ على رأس المال، وتحقيق عوائد تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الحالية، وتشكل الاستثمارات المحلية نحو 46% من الإجمالي.

وبررت المؤسسة وَفْقَ تقريرها أسباب العجز الحالي في الحساب المدني والعسكري؛ لعدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع للحسابين بشكل عام، وكذلك الشروط الميسرة للتقاعد المبكر التي رفعت معدلاته لتصل حَسْبَ عام التقرير إلى 60% في نظام التقاعد المدني، و33% في العسكري خلال السنوات الـ 10 الماضية، وهي نسبة مرتفعة جِدّاً، حَسْبَ تأكيد المؤسسة.

وَأَكَّدَتْ مصادر مُطَّلِعَة بمجلس الشورى، أن المجلس سيناقش التقرير الأسبوع المقبل، حيث تمسكت لجنة الإدارة والموارد البشرية بإلزام المؤسسة، بالتعاون مع الجهات الخَاصَّة والحكومية المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم، وجمع مبادراتها المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وَفْقَ سياسة عمل محددة، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية الحسميات والحصص المناظرة للمؤسسة شَهْرِيّاً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.

وقَالَتْ المصادر: إنه من المتوقع مناقشة قضية معاناة المؤسسة من تأخر وعدم انتظام ورود الاشتراكات التقاعدية الشهرية، وتأخر صرف مستحقاتها المالية لدى وزارة المالية، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تحول دون استثمار المؤسسة لهذه المبالغ، وتنميتها والوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين وأسرهم، وإيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها؛ بِسَبَبِ إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة، أو لفئات من الموظفين؛ ليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات، التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها، وَفْقَاً لـ"المدينة".