تواصل - محمد المقصّي: تستعد وزارة العدل في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق وتهدف هذه المبادرة للترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض أعمال التوثيق المناطة بكتابة العدل في مختلف المناطق برسم مالي، مقابل تسهيل الخدمات العدلية وتوفيرها للمستفيدين في غير وقت العمل الحكومي، وتقوم وزارة العدل بتولي الشؤون الرقابية على أعمال الموثق مع استمرار كتابات العدل في تقديم خدماتها، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني والتحول الإلكتروني للوزارة.

كما أن الهدف الاستراتيجي من هذه المبادرة هو تحسين أداء التوثيق العدلي، ويرجع أسباب اختيار المبادرة لأنها ستحفز القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وخفض العبء على الوزارة في تحمل تكلفة تقديم الخدمات، وأيضاً ستوفر المبادرة فرص عمل في القطاع الخاص من خلال منظومة الخصخصة، وسيتم توفير آليات ذات كفاءة عالية لتقديم خدمات التوثيق لمختلف فئات المجتمع وشركات القطاع الخاص.