تواصل - متابعات:
كشفت مصادر مطلعة أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة من وزارات الشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل، لحصر الأراضي المخصصة للجهات الحكومية التي سبق لملاكها أن تنازلوا عنها وتم التهميش على صكوكها من قبل كتاب العدل، لتقوم كتابات العدل بإفراغها لمصلحة أملاك الدولة على أن تُخصص للغرض المحدد في المخططات المعتمدة ولمصلحة الجهة الحكومية المعنية.
وأضافت، أن الجهات العليا أقرت السماح باستخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، وذلك من خلال تشكيل لجنة من وزارات الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل و(مصلحة أملاك الدولة) بوزارة المالية بهدف حصر الأراضي المخصصة للجهات الحكومية التي سبق لملاكها أن تنازلوا عنها وتم التهميش على صكوكها من قبل كتابة العدل لتقوم العدل بإفراغها لمصلحة أملاك الدولة، بشرط تخصيصها للغرض المحدد في المخططات المعتمدة ولمصلحة الجهة الحكومية المعنية.
وأشارت المصادر إلى اعتماد المواقع المخصصة للخدمات العامة (المرافق) ضمن المخططات المعتمدة وفقاً لما خصص له، وإذا أبدت الجهة الحكومية عدم حاجتها إلى المرفق المخصص لها فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بدراسة ما أبدته الجهة (وفقاً للمعايير التخطيطية المعتمدة) فإن كان المخطط أو الحي بحاجة إلى هذا المرفق فيبقى لما خُصص له، وفقاً لـ"عكاظ".
أما إذا ثبت أن المخطط أو الحي لا يحتاج إليه فينظر في تعديل استعماله وفقاً إلى حال توصل الدراسة لحاجة المخطط أو الحي للاستفادة من الموقع لتوفير خدمة من جهة حكومية أخرى أو أبدت جهة حكومية حاجتها إليه، فينظر في إعادة تخصيصه وتعديل استعماله في المخطط المعتمد وفقاً لهذه الشروط:
- أن تكون طبيعة النشاط المطلوب تخصيص المرفق له مما يحتاج إليها المخطط أو الحي.
- أن يكون الموقع على شارع رئيس فإن كان على شوارع فرعية فيلزم أن تكون طبيعة النشاط المراد تخصيص المرافق له مشابهة لطبيعة النشاط السابق (إداري، تعليمي، صحي، ديني، اجتماعي، أمني) وذلك بقدر الإمكان.
- أن توفر الجهة المستفيدة مواقف سيارات مناسبة لخدمة المرفق بحسب الاشتراطات الفنية.
وفي حال اتضح من الدراسة أن المخطط أو الحي ليسا بحاجة إلى المرافق ولم تبد أي جهة حكومية حاجتها إليه فيتم التنسيق بين وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة ذلك فإذا لم يكن لوزارة المالية رغبة فيه، فيعدل استعماله بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للضوابط التخطيطية المعتمدة ويُمكّن مالكه من التصرف فيه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
