تواصل – متابعات:
شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مراقبة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خططها التي أطلقتها قبل 8 أشهر لمعالجة مسألة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية، ومدى التزامها بالجدول الزمني ومواعيد إنجازها، متوعدة الجهات المتقاعسة برصدها والرفع بها إلى الجهات المختصة ومحاسبة المتسببين. وكشفت مصادر مطلعة حسب صحيفة "الوطن" أن الهيئة رصدت تقاعس جهات محددة عن تنفيذ ما أوكل إليها من مهام في الخطة الزمنية للحلول العاجلة والمستقبلية للتوظيف، وبدأت بمخاطبة تلك الجهات للاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى عدم التزامها"، موضحة أن "مهام تنفيذ الخطة أرفقت بأمر يقضي بالبدء وبشكل عاجل فور ورودها".
وأشارت المصادر إلى رصد الهيئة تأخر وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية، وسعودة وظائف التعليم الأهلي ووضع حد أدنى لأجور السعوديين.
وأوضحت المصادر أن مهام تنفيذ الخطة أوكلت لوزارات التربية والتعليم، العمل، الصحة، الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد. وكشفت عن انقضاء زمن تنفيذ بعض برامج الخطة دون تنفيذها، على الرغم من وجود عدة لجان شكلت من وزارات معنية لتنفيذ بعض البرامج، مستشهدة بمرور 8 أشهر على دراسة برنامج "النصاب الجزئي" للمعلمات، وعدم إنجاز اللجنة وضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة على الرغم من أن الخطة حددتها بـ6 أشهر، وكذلك إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة الحكومية.
بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتبع إنجاز الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، حيث طرحت الهيئة على جدول أعمالها مراقبة تنفيذ تلك الخطة، والتدقيق في مواعيد إنجازها، إثر شكاوى وردت حول تقاعس بعض الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة في إنجاز المطلوب منها.
وكشفت المصادر، أن الهيئة وبعد مرور أكثر من 8 أشهر على اعتماد الخطة، وبدء العمل بها، وحلول مواعيد إنجاز الكثير من تفصيلاتها، بدأت تراقب مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ ما يخصها في الخطة، ورصد الجهات المتقاعسة للرفع بها للجهات المختصة ومحاسبة المتسببين في عدم الإنجاز.وأوضحت المصادر، أن الهيئة رصدت تقاعس جهات محددة عن تنفيذ ما أوكل إليها من مهام في الخطة الزمنية للحلول العاجلة والمستقبلية لتوظيف خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية، وبدأت مخاطبة تلك الجهات للاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى عدم التزامها بالزمن المحدد في الخطة للتنفيذ.
وأشارت إلى أن مهام تنفيذ الخطة أوكلت لوزارات التربية والتعليم، العمل، الصحة، الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد، مرفقة بأمر يقضي بالبدء وبشكل عاجل، وفور ورود الخطة واعتمادها، بالعمل على إنجازها وفق الزمن المحدد. وكشفت ذات المصادر، عن انقضاء زمن تنفيذ بعض برامج الخطة دون تنفيذها، رغم وجود عدة لجان شكلت من وزارات معنية لتنفيذ بعض البرامج، مستشهدة بمرور 8 أشهر على دراسة برنامج "النصاب الجزئي للمعلمات، وعدم إنجاز اللجنة وضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة رغم أن الخطة حددتها بـ6 أشهر، وكذلك إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة الحكومية التي لم تقم بإنشاء مثل تلك الإدارات والتي قضت الخطة بتنفيذها في غضون شهرين، إلا أن بعض القطاعات لم تنفذ هذا المطلب رغم مرور 8 أشهر على اعتماد الخطة.
وأشارت إلى رصد تأخر تنفيذ برنامج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي كان من المفترض أن ينجز خلال أربعة أشهر من اعتماد الخطة في شهر رجب العام الماضي، وكذلك تأخر تنفيذ برامج تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، وسعودة وظائف التعليم الأهلي، ووضع حد أدنى لأجور المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية.
وبينت المصادر أن كافة بنود الخطة وضعت تحت مجهر مراقبي هيئة مكافحة الفساد، وستتم مخاطبة الجهات المتقاعسة عن تنفيذ ما يخصها في الخطة، من أجل توضيح أسباب التأخر.
