تواصل - الرياض:
كشفت مصادر مطلعة، أمس الأحد، عن اتجاه عدد من الجهات الحكومية لتطوير اتفاقيات بيان مستوى الخدمات الإلكترونية القائمة حالياً، ليكون أهم بنودها مساءلة موظفيهم حال تقصيرهم في التواصل مع الرسائل والطلبات الواردة من المستفيدين.
ولم توضح المصادر عقوبات "مساءلة الموظف"، في حال تقصيره، في الرد على شكاوى المستفيدين الإلكترونية، إلا أنها أكدت أنها لن تخرج عن الإطار العام، الخاص بلفت النظر، والحسم من الراتب الأساسي، بحسب صحيفة "الوطن".
وأشارت إلى أن الجهات الحكومية وضعت شروطاً لمساءلة الموظف وهي عدم الرد على الرسائل والطلبات الصحيحة، وتجاوز المدة الزمنية المحددة للرد، وعدم حدوث تعطيل للخدمات بسبب الصيانة أو الهجوم الإلكتروني.
وذكرت المصادر، أن الشروط تتضمن عدم الرد على معلومات اتصال صحيحة، وأن يكون للمستخدم حساب في البوابة، وأن يكون التسجيل مطابقاً لأساس الهوية، وأن تكون بيانات الاتصال صحيحة.