السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى

«مسلمو الروهنجيا».. اضطهاد وقتل رغم التحذيرات الأممية

«مسلمو الروهنجيا».. اضطهاد وقتل رغم التحذيرات الأممية

تواصل – وكالات:

رغم إعلان الأمم المتحدة بشكل واضح عن حجم الاضطهاد الذي يتعرض له مسلمو ميانمار (الروهنجيا)، إلا أن الوقائع الجارية على الأرض لا تشير إلى ذهاب حكومة ميانمار وجيشها إلى تغييرات في ملف تلك الأقلية المضطهدة.

ومطلع الشهر الجاري نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرًا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان (ضحية)، هربوا إلى بنغلاديش، حيث ذكر التقرير أن “قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهنجيا”.

وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو تشي، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي “بعناية” وستأخذه على محمل الجد.

وكان زيد الحسين دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهنجيا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس مجلس الروهنجيا في أوروبا، الدكتور هلا كياو، إن أونغ سان سوتشي، هي الزعيمة الفعلية في ميانمار، وإنه واثق من أن الأخيرة “لن تفعل شيئًا حيال حماية الروهنجيا”، وفقا لـ”الأناضول”.

ولفت كياو، أن الوعد الذي قطعته مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار للحسين، بشأن دراسة التقرير الأممي وأخذه على محمل الجد، لا يعدو عن كونه محاولة لاسترضاء وتضليل المجتمع الدولي.

واتهم كياو المستشارة بمحاولة كسب المزيد من الوقت لاضطهاد أكبر عدد ممكن من مسلمي الروهنجيا، ضاربة عرض الحائط جميع الأنباء الواردة والتي تتحدث عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الروهنجيا.

من جهته، قال منسق أراكان ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة الإغاثة التركية، سعيد دمير، لمراسل الأناضول، إن جيش ميانمار لا يزال يحكم المناطق ذات الغالبية المسلمة في البلاد بقبضة من حديد ويشن فيها عمليات عسكرية مستمرة ضد الروهنجيا، فضلًا عن هيمنته على مجلس الوزراء والسلطة السياسية.

وفي 8 أكتوبر الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في “أراكان”، وخلّفت مئات القتلى والجرحى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *