تواصل – وكالات:
نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم الجمعة تقريراً أعده مراسلها هيو توملينسون من الرياض يقول فيه أن سباقاً على التسلح النووي قد يبدأ في الشرق الاسوط اذا ما نجحت ايران في انتاج اسلحة نووية وان المملكة العربية السعودية "يمكن أن تحصل على رؤوس حربية نووية خلال أسابيع من تطوير إيران أسلحة ذرية بينما يؤدي التهديد من طهران إلى تحفيز سباق للتسلح عبر الشرق الأوسط". وهنا نص التقرير: " في حال نجحت إيران في اختباراتها النووية، فإن الرياض ستطلق على الفور برنامجا نوويا ثنائي المسار، حسب ما علمت الـ"تايمز".
ووفقا لمصادر سعودية، فإن الرؤوس الحربية النووية يمكن أن تشترى جاهزة من الخارج، مع العمل بالتوازي على بناء منصات صواريخ بالستية لخلق رادع فوري.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن ترفع المملكة مستوى برنامجها النووي السلمي ليشمل بعداً عسكريا، بدءا من تخصيب اليورانيوم وحتى تطوير مواد صالحة لصنع الأسلحة على المدى الطويل.
وأكد مسؤولون سعوديون أن الرياض ليس لديها حاليا برنامج نووي عسكري وستواصل السعي لنزع الأسلحة النووية في المنطقة. لكن الحكومة السعودية تقبل بشكل غير معلن أن ليست هناك فرصة لتسليم إسرائيل ترسانتها السرية من الرؤوس النووية، والرياض مصرة على أن تكون لديها قدرات مماثلة لقدرات طهران إذا أصبحت عدوتها اللدودة في الخليج نووية.
ومثل العديد من القوى الغربية، فإن الرياض مقتنعة بأن طهران تسعى لبناء أسلحة نووية، على الرغم من الإنكار المستمر من قبل طهران، وتحضر المملكة لسيناريو أسوأ الحالات إذا فشلت جهود الغرب في عرقلة تقدم إيران النووي.
وقالت الـ"تايمز" أن قادة قوة الصواريخ الاستراتيجية السعودية كانوا يفكرون بالفعل في منصات إطلاق الصواريخ الموجودة في السوق.
وقال مصدر سعودي كبير: "ليست هناك نية حاليا لإطلاق برنامج نووي عسكري من جانب واحد، لكن الديناميكيات ستتغير على الفور إذا طور الإيرانيون قدراتهم النووية. سياسيا، سيكون من غير المقبول تماما أن تمتلك إيران قدرات نووية ولا تمتلكها المملكة".
ووفقا لمسؤولين غربيين، فإن باكستان ستكون المصدر المرجح لبيع رؤوس نووية للسعودية. ويعتقد أن المملكة قد غطت قسما كبيرا من تكلفة البرنامج النووي الباكستاني وأنقذت إسلام أباد حين فرضت عليها عقوبات غربية بعد أن أجرت أول اختبار نووي عام 1998.
وبالمقابل فإنه طالما أشيع أن الدولتين كان بينهما اتفاق بحيث تبيع باكستان رؤوسا حربية وتكنولوجيا نووية للسعودية إذا تدهور الوضع الأمني في الخليج.
وقد أنكرت الرياض وإسلام أباد باستمرار أن ثمة اتفاقاً من هذا القبيل، لكن مسؤولي الدفاع والدبلوماسيين الغربيين مقتنعون بأن هناك تفاهما كهذا. وقال أحدهم إن السعودية يمكن أن تطلب من باكستان رد المعروف "في اليوم التالي" لاختبار نووي ايراني ويمكن أن تحصل على رؤوس نووية خلال أسابيع.
وسيجعل ذلك السعودية في وضع ينتهك مذكرة تفاهم وقعت مع الولايات المتحدة عام 2008، تعد بمساعدة اميركية لبرنامج طاقة نووية مدني بشرط ألا تسعى الرياض للحصول على "تقنيات نووية حساسة". لكن إذا قامت طهران ببناء قنبلة، فإن مسرح المنطقة سيتغير تماما. وتثق الرياض في ان واشنطن ستكون ممن يعرضون تقديم التقنيات النووية من أجل الحفاظ على وضع يمكنها من الإشراف على البرنامج.
والصواريخ الهجومية البالستية الوحيدة التي تمتلكها السعودية حاليا هي من نوع "CSS-2 ايست ويند" (الريح الشرقية) التي تم شراؤها من الصين وتهريبها إلى السعودية في ثمانينات القرن الماضي. وأثارت الصفقة التي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار وجرت في عهد الملك فهد غضب واشنطن حين تم الكشف عنها. وتدعي الرياض دائما أنها دفعت أكثر للصينيين من أجل جعل الصواريخ غير قادرة على حمل رؤوس نووية. ويمكن تحديث المنصات الصينية، لكن نظام "ايست ويند" معروف بكونه غير دقيق، مما قد يدفع السعودية للبدء من الصفر.
ويمكن أن تثير إشارة من الرياض الى أنها تسعى للحصول على منصات صاروخية جديدة إلى إطلاق حرب من العروض والعطاءات من معظم المزودين المتوفرين. وقد اختبرت الولايات المتحدة صاروخ "ترايدنت" قادرا على حمل رؤوس نووية خلال تدريب مشترك مع السعودية عام 2010. وفي نفس العام قامت الرياض بتحديث مركز القيادة الصاروخية في الرياض.
ووقعت السعودية اتفاقاً للتعاون النووي مع الصين الشهر الماضي، لتضاف إلى صفقاتها مع كل من فرنسا وكوريا الجنوبية والأرجنتين. وقد احتفظت المملكة بحقها في تخصيب اليوارنيوم كجزء من كل اتفاق، وهو ما قد يشكل حجر عثرة أمام اتفاق نووي قيد البحث مع الولايات المتحدة. وتخطط السعودية لإنفاق أكثر من 60 مليون جنيه استرليني على 16 مفاعلا نوويا بحلول 2030 لسد احتياجاتها المتزايدة للطاقة.
