تواصل - عبد الرحمن الخالد:

رأى الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن قرار وزير العدل بإيقاف صكوك مزورة لأراضٍ حكومية بالرياض ليست كافية، داعياً إلى معاقبته عن طريق التشهير به حتى يرتدع الجميع.

وقال "العمري" في سلسلة تغريدات؛ تعليقاً على القرار عبر حسابه على "تويتر": "لو تمت محاكمة من سرق مليون متر والتشهير به، لأرتدع الكبير قبل الصغير عن سرقة متر واحد أو اختلاس ريال واحد، هكذا تُحمى وتصان مقدرات البلاد".

وأضاف، وفقاً لما أنجزته وزارة العدل خلال آخر 5 سنوات من إلغاء الصكوك المزورة واسترداد الأراضي؛ تقترب الحصيلة الإجمالية من 3 مليار متر مربع، واقترحت نهاية 2014 تحويل الأراضي الحكومية المستردة إلى وزارة الإسكان لتسهم بحل أزمة الإسكان.

وتابع "العمري": لو منحت هذه الأراضي لجميع من يحلم وينتظر تملك مسكنه، وتم تمويله من الصندوق العقاري كسابق عهده، هل سيبقى لأزمة الإسكان أي أثر؟ الإجابة: لا.