الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«كاتب صحفي»: التعامل مع القطاعات الخاصة المُهددة لاقتصاد الوطن خطأ فادح

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل- بدر العبدالرحمن: قال الكاتب بصحيفة الاقتصادية، عبد الحميد العمري ‘‘إن الواجب على متخذي القرار ترك بعض كيانات أو منشآت القطاع الخاص التي وصفها بالكيان "السام" الذي أسهم في امتصاص الفرص والثروات، والرحيل بفوائضها إلى خارج الحدود، تركها لقدرها المحتوم لتتلاشى غير مأسوف عليها‘‘، مضيفا أنها كيانات لا تتجاوز كونها "إفرازا أو نتيجة" للتشوهات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني. وتساءل قائلاً: ‘‘كم سنرتكب من الأخطاء الفادحة إن تم التعامل مع مثل تلك الكيانات أو المنشآت السامة اقتصاديا واجتماعيا، بالتعامل نفسه "الإنقاذ" المأمول مع المؤسسات والمنشآت الوطنية التي أثبتت جدواها؟". يأتي مقال الكاتب على خلفية التصريح الأخير لوزير المالية حول توقعه إفلاس الكثير من منشآت القطاع الخاص "أو التجار ورجال الأعمال". وفي المقابل نصح العمري، بحماية بعض كيانات القطاع الخاص التي تواجه تحديات جسيمة خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، مشيرا إلى أن المسؤولية والواجب الوطني يقتضيان من مختلف الأجهزة الحكومية العمل الجاد على حماية تلك الكيانات ودعمها مهما كلف الثمن، استنادا على ثلاث ركائز: (1) وزن الكيان في المحصلة النهائية للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني. (2) مستوى مساهمته في تنويع قاعدة الإنتاج المحلية. (3) مستوى مساهمته في توظيف العمالة الوطنية. وأضاف، إنها الركائز أو الاعتبارات التي قد يواجه تحديدها بدقة وموضوعية، الكثير من الاختلاف وعدم الاتفاق، إلا أن الاتفاق عليها وتحديدها بصورة محددة في نهاية الأمر من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، أخذا بعين الاعتبار حجم تلك المنشآت أو الكيانات (عملاقة، كبيرة، متوسطة، صغيرة)، يمكن تحقيقه والتوصل إلى منهجية متكاملة له يمكن الوثوق بها، والاعتماد عليها للخروج بقرارات تقرر المصير النهائي لأي من تلك المنشآت.  اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook