تواصل ـ الرياض:
توعّد مجلس الضمان الصحي التعاوني، الشركات المخالفة بإيقاف خدماتها وعدم إصدار الوثائق، بالإضافة إلى إيقاف الشركة عن مزاولة المهنة نهائيا، جاء ذلك بعد سببت شركات التأمين الطبية، حرجا للمجلس لعدم تعاونها في علاج المرضى نفسيا في العيادات الخاصة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة بيوم الصحة العالمي، حيث يتصدر المشهد مرض الاكتئاب الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية أحد المهددات التي تحيط بالبشر خلال السنوات المقبلة، وجاء تهديد مجلس الضمان الصحي بعد أن ألزم تلك الشركات منذ فترة طويلة بضم الحالات النفسية ضمن وثيقة التأمين الطبي، وإتاحة العلاج لعملاء الشركات من مواطنين ومقيمين.
وأوضح عضو مجلس الشورى مستشار مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور فهد العنزي، أن مجلس الضمان ألزم شركات التأمين بتغطية حالات الأمراض النفسية، وأن بداية التأمين الإلزامي بدأ على المقيمين العاملين في القطاع الخاص ولم تكن الأمراض النفسية مشمولة بوثيقة التأمين حينها، علاوة على أن التغطية على الأمراض النفسية يتم استثناؤها بشكل عام، ولكن بعد تعميم تجربة التأمين الصحي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وقد شمل ذلك عائلاتهم حتم ذلك على شمولية الوثيقة لعدد من الأمراض التي كانت مستثناة سابقا، ومنها علاج الحالات النفسية، وفقا لـ«الوطن».
وبيّن، أنه يتم استثناء الأمراض النفسية لعدة أسباب في السابق، نظرا لكلفة العلاج النفسي، ولعدم معرفة فترة العلاج النفسي وغالبا ما تكون طويلة المدى، وهذا يجعلها أكثر كلفة على شركات التأمين، وأن التشخيص للحالات يشمل الإدمان. وأضاف «لا شك أن إدراج تغطية الأمراض النفسية ضمن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة سيعزز حقوق المرضى نفسيا، ويوفر لهم تغطية علاجية ملائمة، بالإضافة إلى أنه سيخفف من عبء تحمل عائلاتهم أو من يعولونهم وتخفيف عبء العلاج المكلف.»
وكشف مصدر مطلع أنه في حال عدم التزام شركات التأمين في تغطية حالات العلاج النفسي يتم منعها من إصدار الوثائق وإيقاف خدماتها، كما أنه يتم إيقافها نهائيا في حال عدم التزامها بتطبيق القرار، مشيرا إلى أن مجلس الضمان الصحي يراقب عمل كافة شركات التأمين للتأكد من تنفيذ قراراتها، وأشار المصدر إلى إصدار المجلس عقوبات في حال رفض شركات التأمين للتعليمات الصادرة، أو تقدم أحد عملائها المستحقين للعلاج النفسي بشكوى.
