تواصل ـ الرياض: سجلت محاكم التنفيذ في مناطق المملكة، ارتفاعا في سندات تحرير شيكات دون رصيد، وعددها 49079 شيكا خلال العامين الماضيين في 12 منطقة، عقوبتها المالية تتجاوز الـ5 مليارات ريال. وأشارت مصادر مطلعة، عن وجود حالات عدة لمواطنين موقوفين في إحدى دول الخليج، لتورطهم في تحرير شيكات دون رصيد لتجار ومؤسسات وشركات تجارية. وكشف مصدر بوزارة العدل، أن محاكم التنفيذ في مناطق المملكة، سجلت ارتفاعا في عدد السندات تنفيذية الصادرة تضمنت تحرير شيكات وضعت تحت مسمي «أوراق تجارية» لدى المحاكم بلغ عددها 49079 شيكا بدون رصيد خلال عام 1436-1437 في 12 منطقة من المملكة، ورغم رفض المصدر الإجابة عن سؤال الصحيفة حيال قيمة تلك الشيكات إلا أن عقوبة الشيك بدون رصيد تبلغ 100 ألف ريال، الأمر الذي يجعل عقوبتها المالية تصل إلى 5 مليارات ريال. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا، أن قضايا الشيكات بدون الرصيد المتورط بها سعوديون في دولة خليجية أصبحت ظاهرة في تلك الدولة، وهناك حالات عدة ما زالت تخضع للتحقيقات، حيث تتجاوز الحالات أكثر من 15 حالة منذ مطلع العام الحالي. وأضاف، أن ضعف الثقافة القانونية لدى بعض المواطنين هي السبب الرئيسي لتوريط العديد منهم في تلك القضايا التي تدخل تحت طائلة النصب والاحتيال، فتحرير الشيك بدون رصيد لمجرد الضمان أو الرهن ، من أخطر الوسائل التي تعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين، وفقا لـ "الوطن".
