تواصل ـ متابعات:
أطلقت مؤسسة الحرمين الخيرية الإماراتية حملة لسداد الديون استمرت لمدة أسبوع والتي انتهت مساء يوم الجمعة الماضي .
وقد حددت المؤسسة كجهة حكومية تمول من قبل الحكومة شروطاً يجب أن تنطبق على المتقدم تمثلت في أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية وأن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون ، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.
كما اشترطت المؤسسة أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين.
ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك، أو يكون مهدد بالسجن وفق قرار
قضائي . أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد، وألا يكون المدين مماطلاً ، أو متلاعباً بأموال الناس ، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون، وأن لا تكون الديون بسبب جريمة.
إضافة إلى ذلك فقد اشترطت المؤسسة لسداد الديون ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية، وأن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد، كما اشترطت ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه.
