تواصل- عبدالرحمن الخالد: انتقد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، آلية تقييم الأراضي البيضاء التي أعدتها وزارة الإسكان، معتبراً أن "الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الوزارة، هو استنادها إلى سعر متر الأرض المستخرج من الصفقات الفعلية لوزارة العدل". وقال "العمري" في مقال بعنوان: "آلية تقييم الأراضي البيضاء.. علامات استفهام": ‘‘إن الأخطاء شملت افتراض الوزارة الخاطئ، أن ذلك السعر لا يفرق بين أرض خام أو مطورة، ولا يفرق بين أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع أو مليوني متر مربع، ولا يفرق بين موقع وموقع آخر، وأن هذا السعر الفعلي من واقع تعاملات السوق العقارية لم يخضع لأي عمليات تقييم ومراجعة ومفاوضات من قبل البائع والمشتري، وهو ما لا يمت للواقع ولا للحقيقة بأي صلة كانت". وأضاف، لهذا يتعين على وزارة الإسكان الاعتراف بالأسعار السوقية التي أمامها، وعدم التدخل في تعديلها من قريب أو بعيد، وعدم التدخل في تحديد الأسعار، كونه مخالفة صريحة بحد ذاتها، والتسبب في إيجاد سعرين لنفس الأرض ما يتسبب في إرباك نشاط السوق، وإرباك عمل جهات التمويل العقاري والتثمين والتقييم، وفي إرباك مجتمع الأفراد من بائعين ومشترين. وأشار العمري، إلى أن هذا الأمر الذي سيخلّف الكثير من الآثار الوخيمة على الاقتصاد الوطني والمجتمع عموما، وعلى السوق العقارية المحلية على وجه الخصوص، عدا ما سيتسبب فيه من تعطيل لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي، والانحراف بغاياته وأهدافه عن الأصل الذي لأجله تم إقراره من الدولة، بهدف محاربة الاحتكار والمضاربات المحمومة على الأراضي، ومعالجة ما أدى تفاقم تلك التشوهات إليه من أزمات هائلة في سوق الإسكان المحلية.