الرياض ـ واس: طالب مجلسُ الشورى مدينةَ الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 2)، ومواءمتها مع برنامج التحول الوطني (2020)، ورؤية المملكة (2030). وجاء ذلك في قرار أَصْدَرَه مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأَوْضَحَ مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة: أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/ 1437 هـ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، وطالب المجلس في قراره مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإطلَاع الجمهور وخَاصَّة الباحثين، والطلاب الموهوبين والمبدعين على مشروعاتها ومنجزاتها برفع مستوى وحجم حضورها التوعوي والإعلامي. وطالب المجلسُ المدينةَ بتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية والأوقاف، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي، وفي سياق آخر طالب مجلس الشورى هيئة الري والصرف بالأحساء بجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية. وأبان الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1436/ 1437 هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس عباس هادي. وطالب مجلس الشورى، في قراره الهيئة بتقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المروية بمشروع الهيئة بالأحساء ضمن الاتفاقية الموقعة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اسْتِنَادَاً إلى أهدافها، والعمل على خصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك. ودعا المجلس في قراره، هيئة الري والصرف بالأحساء، إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، على كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة؛ حِفَاظَاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئة والصحة العامة من التلوث، وعلى أن تراعي الهيئة في ذلك ما ورد في نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 13/ 2/ 1421 هـ ولائحته التنفيذية. وطَالَبَتِ اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/ 1437هـ في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الصحة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي، ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وَفْقَ سقف زمني محدد، وطَالَبَتِ اللجنة الوزارة إلى الإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مُؤخَّرَاً، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، ودراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق، وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها. ودعت اللجنة الوزارة إلى تكثيف جهودها؛ لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمْكَانَات اللازمة لتطبيق ذلك. ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة إلى مضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوَفَيَاتِ الأطفال حديثي الولادة (الخدج) ووَفَيَاتِ الأمهات أثناء الولادة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين حَسْبَ المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 28/ 7/ 1436هـ. وطالب أحد الأعضاء مُدِيرِي الشؤون الصحية بجولات ميدانية مستمرة؛ للوقوف على السلبيات في المستشفيات ومحاسبة مسؤوليها، مُشِيرَاً إلى أن تقرير الوزارة يخلو من وجود الخطط المستقبلية، والحلول المقترحة، والخطط الخمسية المستقبلية، وطالب الوزارة بدعم وتفعيل دور المراجعة الداخلية والتعاون، والتكامل مع الجامعات السعودية التي تحتوي على مستشفيات كبرى. وأشاد أحد الأعضاء بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش بما اشتمل عليه تقرير وزارة الصحة من معلومات، مُشِيرَاً إلى وجود هدر في صرف الأدوية؛ لعدم وجود سجل صحي موحد للمواطنين، واقترح أن يناط ذلك بالمجلس الصحي السعودي، حيثُ إِنَّ الوزارة لا تستطيع عمل السجل الصحي الموحد وحدها، كما اقترح إنشاء شركة للتأمين التعاوني، يتزامن ذلك مع تخصيص المستشفيات وطرح جزء من أسهمها للمواطنين.