تواصل- واس: قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات تشريعية تهدف إلى تقنين حماية البيانات ورفع العراقيل الإدارية وتبسيط القواعد والضوابط في التعاطي مع الخدمات في الشبكة العنكبوتية (الانترنت) وذلك للمرة الأولى منذ اعتبار الانترنت أداة للتعامل التجاري. وعرضت المفوضية " وهي الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي " مجموعة من العقوبات ستفرض على الأطراف التي تخترق تلك الضوابط. وقالت مفوضة شؤون العدل في الإتحاد الأوروبي فيفيان ريدنغ إن المقترحات الجديدة ستسهم في بناء الثقة بالخدمات عبر الإنترنت حيث سيتمكن العموم من الاطلاع بشكل أفضل على حقوقهم بما يمكٌن من التحكم في المعلومات الخاصة بهم. وأضافت ريدنغ أن إطاراً قانونياً وقوياً وواضحاً وموحداً على مستوى الاتحاد الأوروبي سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات وقدرات السوق الرقمية الموحدة وتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل.
