من المنتظر أن تبدأ لجنة متخصصة في الأرشفة داخل وزارة العدل أعمالها لتعقيم مخزون نصف قرن من المعاملات والأوراق التي بدأت أرشفتها منذ 1353هـ.

وباشرت لجنة الإتلاف في المحكمة العامة بالرياض أولى اجتماعاتها بلقاء رئيس المحكمة الشيخ عبدالله بن محمد العمريني، لتنظيم وتطوير الأرشيف والسجلات في المحكمة العامة بالرياض والذي من شأنه الحفاظ على الثروة الموجودة في المحاكم من ضبوط وسجلات ووثائق وتسهيل عملية البحث عنها في حالة الحاجة إليها.

وأشار العمريني إلى أن اللجنة المشكلة مكّلفة بتحقيق أهداف إحدى المشاريع التابعة لبرنامج التحول الوطني 2020م، لمواجهة التحديات المتمثلة في تراكم المعاملات القديمة مما حد من استقبال معاملات جديدة من الدوائر القضائية، وصعوبة البحث عن المعاملات والوثائق، وصعوبة التعامل مع الأوراق القديمة بسبب تمزقها، بالإضافة إلى أن البيئة غير مناسبة لحفظ الأوراق القديمة مما يعرضها للتلف، ناهيك عن الأضرار الصحية المتوقعة من التعامل مع ملفات قديمة وغير معقمة.

وأوضح أن اللجنة التي ستباشر أعمالها في 12 رجب المقبل، تهدف لإتلاف ما يسمح النظام بإتلافه من الأوراق والمعاملات، وتعقيم جميع المعاملات المتبقية والتي يجب أن تحفظ في الأرشيف، وإعادة تنظيم الأرشيف بما يتناسب مع المكان المخصص وبشكل يسهل عميلة الوصول واستخراج المعاملات.

وأشار العمريني إلى أن اللجنة ستعمل على إجراء المسح الضوئي لجميع السجلات والضبوط القديمة مما سيسهل عملية الحصول على نسخ منها في حال الحاجة، وكذلك إدخال بيانات جميع الضبوط والسجلات إلكترونياً لتسهيل عملية البحث عنها، ورفع مستوى الخدمات العدلية حيث سيسهل الوصول للسجلات والضبوط القديمة.

الأهداف الست للجنة الإتلاف:

1. إتلاف ما يسمح النظام بإتلافه من الأوراق والمعاملات.

2. تعقيم جميع المعاملات المتبقية والتي يجب أن تحفظ في الأرشيف.

3. إعادة تنظيم الأرشيف بما يتناسب مع المكان المخصص وبشكل يسهل عميلة الوصول واستخراج المعاملات.

4. المسح الضوئي لجميع السجلات والضبوط القديمة مما سيسهل عملية الحصول على نسخ منها في حال الحاجة.

5. إدخال بيانات جميع الضبوط والسجلات إلكترونياً لتسهيل عملية البحث عنها.

6. رفع مستوى الخدمات العدلية حيث سيسهل الوصول للسجلات والضبوط القديمة.