تواصل – متابعات:
كشف المهندس عبدالله الحصين، وزير المياه والكهرباء، عن الانتهاء من دراسة ميدانية ستحدد خلال الأشهر المقبلة أسعار المياه والكهرباء في السعودية، ومدى ملاءمة هذه الأسعار للمستهلكين، رابطا تغيير قيمة الفواتير بتوصيات ومؤشرات الدراسة.وأوضح الوزير الحصين أن الهدف من الدراسة التي أعدتها مراكز عالمية مستقلة هو الحصول على بيانات دقيقة عن انطباعات المواطنين والمقيمين عن قيمة فواتير الكهرباء والمياه، ومعرفة انطباع العملاء عن الخدمات المقدمة، ويعكس الواقع الحقيقي لعمل الشركتين ليستعان به في تحسين الأداء.
وحول إمكانية تخفيض رسوم الفواتير، حال وجود شكاوى من ارتفاعها في الدراسة الميدانية، قال الوزير «هذا هو القصد من الدراسة، وسنكون آذانا صاغية لمطالب المستهلكين، ونعيد النظر في الفواتير». ورفض الوزير تحديد موعد للبت في قرارات الدراسة، لكنه أكد أنها تحتاج إلى وقت، وقال «سيتم ذلك خلال الأشهر القادمة».
جاء ذلك خلال حفل توقيع سقيا الماء لـ6 آلاف أسرة فقيرة في مدينة جدة، تحت اسم مشروع «قافلة سقيا الخير»، بواقع 16.416.000 لتر من المياه الصحية سنويا، بمعدل 2736 لترا حصة كل أسرة سنويا، بهدف توفير المياه الصالحة للشرب لتلك الأسر، للحد من انتشار الأمراض المصاحبة للمياه الملوثة في الخزانات القديمة، في المنازل الشعبية. وتم توقيع الاتفاقية في مبنى نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، بحضور وسائل الإعلام والمهتمين بهذا المجال.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر في إدارة الكهرباء السعودية أن الدراسة تشمل التركيز على مؤشرات لتقييم رضا العملاء عن الخدمة المقدمة، والفواتير، وانقطاع التيار، وسرعة إعادته، والمستوى السلوكي للموظفين المتعاملين مع الجمهور كخدمة العملاء، إضافة إلى عمل مقارنة بين خدمة شركة الكهرباء، الشركة الوحيدة في البلاد، وشركات أخرى كشركة الاتصالات و«موبايلي» و«زين» للاتصالات و«الخطوط السعودية» وشركة المياه والصرف الصحي.
وتعد الدراسة من قبل باحثين يتعاملون بشكل مباشر مع العميل، ويقوم الباحث بسؤال المواطن عن خدمة الكهرباء بدءا من مستوى رضاه عن شراء العداد بالسكن وانتهاء بسداد الفواتير الشهرية. وفي سؤال عن وجود أسباب في التأخر لتخصيص قطاع تحلية المياه وتحويلها إلى القطاع الخاص، أسوة بالقطاعات الأخرى التي بدأت الوزارة في تخصيصها قبل 3 أعوام، وإذا ما كانت الوزارة تخشى من التخصيص لإمكانية ارتفاع تعريفة المياه، نفى الوزير ذلك، قائلا «التخصيص لم يتأخر، وهو في طور العرض على المجلس الاقتصادي، ولا علاقة لتحديد تعريفة المياه أو الكهرباء بمشروعات الخصخصة، لأن تحديدها هو قرار سيادي يختص به مجلس الوزراء ولا تختص به أي شركة أو مؤسسة داخل الوزارة».
وبين الوزير أن الوزارة سحبت الكثير من المشروعات الخدمية التي ماطل بعض المقاولين في تنفيذها، وأنهم لا يلجأون لقرار سحب تلك المشروعات «إلا إذا بلغت الحلقوم» على حد قوله، ووصلوا إلى مرحلة اليأس من إكمال المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات، بعد أن وجهت لهم عدة إنذارات وتنبيهات من خلال المشرفين على المشاريع، لإيمانهم بأن سحب المشروع يمكن أن يؤدي إلى تأخيره.
وفي سؤال حول الشكاوى المقدمة ضد شركة المياه قال الوزير «هناك انخفاض ملحوظ في الشكاوى مقارنة بالفترات السابقة، وأهمها نقص المياه، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الإمدادات وبخاصة في جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالتزامن مع بدء الإنتاج في الشعيبة 3، والتي وصل فيها الإنتاج إلى طاقة مليون متر مكعب يوميا، والقضاء على تسربات المياه من الشبكة العامة بعد الانتهاء من معالجة الشبكة وإصلاحها، ووضع توصيلات جديدة لتوصيل الشبكات، وبخاصة في أحياء شرق وجنوب جدة، وسوف يتم الانتهاء من التوصيلات في شمال جدة خلال الشهرين القادمة، بدءا من حي بريمان وانتهاء بحي الفيصلية».
