الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«الغفيص»: «التوطين الحصري» يزيد فرص العمل النوعية

الدكتور على الغفيص متحدثاً في منتدى الحوار الاجتماعي التاسع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل ـ خالد العبدلله:

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن "التوطين الحصري" أحد أهمّ مواضيع سوق العمل، لارتباطه مباشرةً بالنمو الاقتصادي، والتنمية الوطنية المستدامة، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، كما أكّد استمرار الجهود لمعالجة تحديات التوطين.

اضافة اعلان

وقال الغفيص، خلال افتتاحه أعمال منتدى الحوار الاجتماعي التاسع اليوم الأربعاء، بعنوان "التوطين الحصري"، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، العمال وأصحاب العمل"، إنّهم ينشدون توطين المنتج القائم على زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص كماً ونوعاً بناءً على القدرة والكفاءة والتأهيل، بما يُمكّن المواطن من العمل والاعتماد عليه، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة.

من جهته ذكر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، أن المنتدى يناقش "السياسات المتبعة للتوطين الحصري، وآلية اختيار القطاعات ذات الأولوية بالتوطين، ودور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشجيع ودعم المواطنين الراغبين في الدخول لسوق العمل، وتمكين الرياديين من الاستفادة من مبادرة التوطين الحصري.

ولفت معمر إلى أن المنتدى يبحث تحديات التوطين الحصري ببعض المناطق ومعالجتها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للبرنامج، وإجراءات حمايته، مع ضمان عدم الإخلال بقواعده الأساسية.

ورأى ممثل أصحاب الأعمال المهندس منصور الشثري، أن إقامة المنتدى يأتي بعد نجاح تجربة الوزارة في توطين نشاط الاتصالات، رابطاً تحقيق التوجّه الحالي بأن يٌبنى تطبيقه على دراسات ومعايير معيّنة تتمثّل في إمكانيات المنشآت المطلوب توطين وظائفها، والتدرج في التطبيق، وفق فترة زمنية كافية تُتيح للمنشآت تكييف التزاماتها للاستعداد لذلك التحوّل، مع تحفيز ودعم الموظف وصاحب العمل.

إلى ذلك لفت ممثل العمال نضال رضوان، إلى أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج يُعد ضرورة ملحّة تقتضيها حاجة المجتمع، ونمو الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار، وليس ترفاً أو رفاهية، مؤكداً أهمية الحوارات السابقة بشأن مواضيع حيوية مثل تخفيض ساعات العمل بالقطاع الخاص، ووضع حد أدنى للأجور،ومعوقات عمل المرأة، وتفتيش العمل، والقضاء العمالي.

ونبّه رضوان، إلى أهمية مراجعة ما تحقّق خلال الـ 4 سنوات الماضية وتطويرها لضمان نتائج أفضل للمنتدى، داعياً الجهات التشريعية للبت سريعاً بالتوصيات المتعلّقة بتطوير سوق العمل.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook