تواصل - وكالات: رفضت حكومة الاحتلال الصهيوني، طلبًا قدّمه نشطاء حقوقيون، ومحامون لوقف توريد الأسلحة إلى ميانمار، بسبب المذابح التي تُرتكب بحق مسلمي الروهينجا.

وقدّم نشطاء يهود الطلب للمحكمة العليا في 19 يناير الماضي، بعدم جواز السماح لجيش ميانمار بشراء الأسلحة المحلية في وقت يشن فيه حربًا على الأقلية المسلمة بولايتي شان وكاشين، وتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان بولاية أراكان التي تقطن بها أقلية الروهينجا.

ونقل موقع "The Irrawaddy" الإلكتروني لأخبار ميانمار وجنوب شرق آسيا، عن المحامي أيتاي ماك المقيم في القدس قوله، إن الحكومة بعثت في 15 مارس برسالة للمحكمة العليا، للرد على طلب الحقوقيين، قالت فيها إن توريد الأسلحة لميانمار مسألة سياسية خارج صلاحيات المحكمة.