تواصل - الرياض:
تدرُس الجهات الرسمية بالمملكة، السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل سداد ضرائب بنحو 20% سنوياً، مع إمكانية نقل الكفالة إلى نفسه بمعاملته كمستثمر دون كفيل.
وبيّنت مصادر "الاقتصادية"، أن الأنشطة التي تدخل تحت المهن الحرة تتضمّن الورش ومحال التموينات والمقاولات والمكاتب الاستشارية وغيرها من المجالات التي ستحددها الأنظمة التي تخضع للدراسة.
وذكرت المصادر، أن الضرائب ستفرض على أساس المعلومات المقدمة من الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح وفي حال عدم وجود أرباح ستكون بنسب محددة لكل مهنة وعلى سبيل المثال ستكون بنسبة 15% لقطاع المقاولات و 25 % للمهن الاستشارية.