تواصل – خاص:
التقى اليوم الأحد عدد من الأكاديميين والوجهاء وأولياء الأمور مع وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود عند الساعة الرابعة عصرا، وبلغ عدد الخصور من المشايخ 35 شخصا، بينما حضر من الوزارة نائب الوزير الدكتور خالد السبيتي، ووكيل الوزارة لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن البراك، والدكتور محمد العمران وكيل الوزارة لتعليم البنات، ومدير الشؤون المالية بالوزارة صالح بن عبدالعزيز الحميدي.
وقد بدأ اللقاء بكلمة بدأها الوزير بالتأكيد على أن هذه البلاد هي محط أنظار المسلمين عموما ، وأن الله شرفها بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وأن بلادنا مستهدفة من الأعداء وذكر الحضور أن هذه البلاد قامت على الكتاب والسنة وأن الوزارة بإذن سارية على هذه النهج.
بعد ذلك بدأت مداخلات الحضور حيث أكد الدكتور عبدالله المقحم رجل الأعمال والتربوي السابق أن لديه عدد من الوثائق والدراسات تؤكد أن المناهج منذ أكثر من 15 سنة احتوت على عدد من المواد التي تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر وتحذر من إزهاق الأرواح والتكفير، مؤكدا من جهة أخرى على أن نسبة السعوديين في المدارس السعودية خارج البلاد لا تتعدى 15% من الدارسين والباقي للجاليات العربية والمسلمة، مؤكدا حرص أولياء الأمور في تلك البلدان على إدخال أولادهم وبناتهم المدارس السعودية لجودة المناهج وحرصهم على تعليم أولادهم القرآن واللغة العربية.
من جانبه تحدث الأكاديمي الدكتور نايف أبا الخيل عضو هيئة التدريس بجامعة الملك السعود عن خطورة دمج الصفوف الأولية وأن لديه قائمة تضم العديد من المدارس يوجد بها اختلاط بين البنين والبنات.
وقدم أبا الخيل للوزير عدد من الدراسات الفرنسية والأمريكية والبريطانية مؤكدا على أن نسبة الحوامل بطرق غير شرعية في المدارس الابتدائية في بريطانيا مرتفعة، حيث لاحظ ذلك أثناء دراسته هناك، مشيرا أن جميع الشرائع السماوية تحرم الاختلاط وتنكر ذلك.
بعدها تحدث أحد المستشارين القانونيين عن عدد من المخالفات النظامية التي سجلت ضد الوزارة ومنها دمج الإدارات التعليمية الرجالية والنسائية في إدارة واحدة وأن ذلك مخالف للمرسوم الملكي رقم أ/2/ في 28/2/1424هـ في الفقرة الأولى والثالثة والتي تنص على:
الفقرة الأولى: أن يكون لوزير التربية والتعليم نائبان أحدهما لتعليم البنين والآخر لتعليم البنات.
الفقرة الثالثة: أن تكون لوزارة التربية والتعليم ميزانيتان إحداهما لتعليم البنين والأخرى لتعليم البنات. وما حصل من توحيد إدارات تعليم البنين والبانت في إدارة واحدة مخالف لما أراده ولي الأمر من الفصل التام بين إدارتي البنين والبنات، وأكد أنه لم يصدر مرسوم ملكي يلغي هذا القرار والمرسوم الملكي لا يلغى إلا بمرسوم آخر.
كما انتقد الشيخ عبدالرحمن الوهيبي "من الخرج" الاختلاط والتبرج الصريح الذي شهدته الملتقيات والمؤتمرات التي نظمتها وزارة التربية مؤخرا لا سيما مؤتمر الجودة، فرد الوزير بأن مؤتمر الجودة كان به حاجز بين النساء والرجال، فأجابه الوهيبي بأن الحاجز لا يتعدى ارتفاعه نصف المتر، متسائلا لماذا لا يتم الفصل بين الرجال والنساء لا سيما وأن هذه القاعات مهيأة ومتوفرة بذلك الفندق وقد شهدت قاعاته المئات الملتقيات والمؤتمرات وكان الرجال في قاعة مستقلة والنساء في قاعة مستقلة ويتم التواصل عبر الدوائر التلفزيونية، فلماذا لا نستفيد من التقنية الحديثة، متسائلا لماذا الإصرار على الاختلاط.
من جانبه أكد أحد الحضور أن الفجوة بين المسؤولين في الوزارة والمجتمع عموما تتسع يوما بعد يوم؛ وذلك لإصرار مسؤولي الوزارة على المضي في مخالفة الفتاوى الشرعية والأنظمة المرعية، وأن سماحة المفتي بح صوته وهو يوجه رسائل للمسؤولين في الوزارة ومنها مداخلة المرأة في برنامج مع سماحة المفتي التي أكدت أنها أم لأبناء وبنات تخشى عليهم من توجه الوزارة، فوجه سماحته رسالة للمسؤولين بالتربية عنونها بـ "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا" فضلا عن مداخلة رجل سأل سماحته عن دمج الصفوف الأولية؛ والذي وجه بدوره سماحة المفتي رسالة للمسؤولين بالوزارة أن يتقوا الله وأن يتراجعوا عن هذا القرار وأكد من جهة أخرى أن المجتمع يتساءل ماذا يريد مسؤولوا الوزارة من أبنائنا وبناتنا.
كما أكد الوزير أن هدفه الأول ألا يخرج من الوزارة إلا وقد غرس القرآن الكريم في قلوب وعقول الطلاب وتمكنهم من اللغة العربية، مشددا على أن المملكة تحمل رسالة وأنها تخدم أكثر من مليار ونصف المليار مسلم بل وتخدم العالم أجمع، واعدا الحاضرين بمعالجة الأخطاء ومؤكدا بأن أبوابه مفتوحة.
وطالب المشايخ والوجهاء سمو الأمير الرجوع لهيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالمسائل الشرعية والمختلف عليها بين المجتمع والوزارة.
وفي ختام اللقاء شكر المشايخ الوزير على حسن الاستقبال والأهداف النبيلة التي طرحها آملين تكرار مثل هذه اللقاءات واستمرارها.
