تواصل ـ فهد بن حافظ:

دعا المستشار القانوني والمختص في الموارد البشرية عبدالله محمد الراجحي، عبر "تواصل" الوافدين الذين تعرضوا للاستغلال من كفلائهم لعدم إلمامهم بحقوقهم العمالية المُضمّنة في نظام العمل السعودي للتوجه لمكتب العمل ـ قسم هيئة تسوية الخلافات العمالية ـ للتحاكم؛ وذلك لعدم قانونية ما يقوم به صاحب العمل من تحميل العامل الوافد دفع رسوم رخصة العمل، مؤكداً أن ذلك حق مشروع على صاحب العمل فقط بحسب المادة 40 - 92 - 94، من نظام العمل السعودي.

جاء ذلك تعقيباً على ما نشرته "تواصل" مؤخراً على لسان مصادر مُطَّلِعَة بشأن عزم شركات ومؤسسات صغيرة في القطاع الخاص، مواجهة رسوم رخصة العمل المُعدَّلة التي ستفرضها الحكومة على العمالة الوافدة بدءاً من يناير 2018 المقبل، بتحميل العامل جُزْءاً أو كلَّ الرسوم بخصمها من راتبه أو إيقاف بدلات أخرى كان يتحصل عليها، أو عن طريق الدفع المباشر لصاحب العمل.

ويأتي نص المواد التي تنظم التعامل بين صاحب العمل والعامل الوافد بالتفصيل كالتالي:

المادة 40:

1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

3 - يتحمل صاحب العمل رسومَ نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.

4 - يُلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويُعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

المادة 92:

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلاَّ في الحالات الآتية:

1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يُحسَم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.

2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.

3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.

4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحبُ العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.

5 - الغرامات التي توقّع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يُقتطَع منه مقابل ما أتلفه.

6 - استيفاء دين إنفاذاً لحكم قضائي، على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويُستوفَى دَيْنُ النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

المادة 94:

1 - إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحبُ العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع؛ كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.

2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغَ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقَّع عليه غرامة تتجاوز ضعفَ ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.