السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

رئيس «الراجحي الخيرية» لـ«تواصل»: سنمول مشروع «القرض الحسن» بمليار ريال

2
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 - دعمنا للمشاريع لا يتأثر بالمصالح والعلاقات الشخصية

 - مؤسساتنا الخيرية تضاهي الممارسات العالمية بمرجعية شرعية

اضافة اعلان

 - تحميل المؤسسات المانحة ما يحدث في الإعلام من تجاوز على الثوابت "مبالغة"

 - عدم نضج المبادرات الإعلامية سبب إحجام المؤسسات المانحة عن دعمها

 - على مؤسسات القطاع الخيري الالتفات بجدية لمجالات الإقراض الحسن

تواصل - فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الأستاذ سليمان بن محمد الزكري عن أوجه القطاع الوقفي في المملكة، مؤكداً أنه يحظى برعاية واهتمام ويشهد تطوراً ملحوظاً.

وتناول الزكري مبادرة الشيخ سليمان الراجحي وخطوته الفريدة في عالم المال والأعمال حيث تخلى عن ثروته التي اقتسمها الوقف والورثة، وتطرق إلى العمل الخيري والتطوعي وأوجه تمويل ودعم هذا العمل، وتطرق إلى الإعلام ودور المؤسسات المانحة للرسالة الإعلامية الهادفة، صاحب القيمة والرسالة والأهداف المثلى.

وتناول الزكري أَيْضَاً قضية الإقراض الحسن ودعم المقرضين والتخفيف عن كاهل المحتاجين وأصحاب المديونيات، وحمايته من الاستغلال وتحفظ له كرامته.. وإلى نص الحوار:

ضيفنا الكريم الأستاذ سليمان بن محمد الزكري، عرفنا وقراء تواصل بنفسك؟

أشكر لصحيفة "تواصل" هذا اللقاء وأسأل الله أن ينفع به، وأغتنمها فرصة لأشيد بما يحققه إعلامنا السعودي الإِلِكْتُرُوني من حضور في الفضاء الإعلامي الواسع.

أنا سليمان بن محمد الزكري أحد مواطني هذا البلد المبارك (المملكة العربية السعودية)، تخرجت في جامعة الملك سعود – كلية العلوم الإدارية – اقتصاد عام 1405هـ.

عملت في القطاعات الثلاثة موظفاً حكومياً ثُمَّ مستثمراً فمنسوباً للقطاع الخيري على التوالي.

محطتي الحالية – التي أسأل الله الإعَانَة عليها – الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية منذ عام 1433هـ.

حدثنا عن الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وأوقافه عُمُومَاً ومؤسسته الخيرية خُصُوصاً؟

القطاع الوقفي في بلادنا – بحمد الله – يحظى برعاية واهتمام وذلك في عهودها الممتدة ويشهد تطوراً ملحوظاً في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حَفِظَهُ اللهُ – وبلادنا رائدة في مجال الأوقاف.

أما الحديث عن الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي فيطول وأزعم أنه شخصية لم يُكتب عنها بعد، كالكثير من القامات التي أنجبتها هذه البلاد المباركة، كما أنني لست الأمثل في الحديث عن هذا الرمز، وقد أطلق الشيخ حساباً على تويتر سيكون نافذة لمزيد من التعرف عليه وعلى تجربته الحياتية الفذة.

وسأقصر الحديث حول أوقاف الشيخ عُمُومَاً ومؤسسته الخيرية خُصُوصاً:

فقد بادر الشيخ سليمان الراجحي – بتوفيق من الله – إلى خطوة فريدة في عالم المال والأعمال حيث تخلى عن ثروته التي اقتسمها الوقف والورثة ولعل مطالعة كتيب (الشيخ سليمان الراجحي – قصته مع الأوقاف) تُجْمِل هذه الخطوة لمحبي الاطلاع عليها، وله أجر من يقتدي به.

ويُبَشّر هو وكل منفق بقول المولى عز وجل: في سورة سبأ (39) {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} وقول نبينا صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الذي رواه أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [أنفق يا ابن آدم أُنفق عليك] رواه البخاري.

وأوقاف الشيخ اليوم لها وجهان رئيسيان:

الأول: شركات وقفية كالوطنية الزراعية ودواجن الوطنية والوطنية الصناعية، والتي تملكها شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وتدار وَفْقَ قواعد السوق التنافسية – إلا أن عوائدها تصرف في مصارف الوقف الخيرية –.

الثاني: مؤسسات غير ربحية (مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية – كليات سليمان الراجحي – مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الوقفية – مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي – مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف)، تستخدم ريع الأوقاف وعوائده في تحقيق رسالتها وتدار منفصلة عن القطاع الاستثماري.

ولعل الحديث التفصيلي عن المؤسسة الخيرية يَأْتِي في أثناء الإِجَابَة عن بقية الأسئلة.

بودنا لو تحدثنا عن تجربة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية خُصُوصاً في جانب مسارات المنح التي انتهجتها مُؤخَّرَاً.

مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية هي مؤسسة مانحة وتدار بقدر عالٍ من الحوكمة والاحترافية يسندها في ذلك رغبة أكيدة من المانح وممارسات منهجية ضابطة (من مجلس أمنائها ولجانه) وعمر مديد في ميدان العطاء.

وهي حَالِيَّاً الذراع الرئيسة التي تدير ريع الأوقاف المخصص للعمل الخيري مع باقي المؤسسات الشقيقة في هذا الميدان، وللمزيد يمكن الاطلاع على إصدارات المؤسسة في هذا الشأن.

كما أن المؤسسة جوّدت أداءها للمنح باعتماد نموذج مطور منذ عام 1429هـ، ثُمَّ أعادت توسيعه في الإصدار الحالي ليشمل ثلاثة عشر مساراً في مجالات المنح أطلقت عام 1437هـ.

والمؤسسة – باعتبارها مؤسسة كبيرة – تلتزم بالمنح الشامل (في جميع احتياجات المجتمع) وَفْقَ ضوابط ومعايير ترفع من كفاءة أثر المال الممنوح في الميدان. ولعل حساب المؤسسة على تويتر يفصح عن شيء من ذلك.

وتنص رسالتها على: تقديم المنح لتعظيم الخير، وتحقيق النمو المجتمعي، وتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات.

ينتظم أعمال المؤسسة خطة استراتيجية بنيت على منهجية بطاقات الأداء المتوازن، وهي ذات أهداف استراتيجية معلنة. ومبادرات تحقق هذه الأهداف. ومؤشرات أداء تحكم على مستوى الإِنْجَاز. و للمزيد عن الخطة.

وحول تفصيلات مسارات المنح التي اعْتَمَدتها المؤسسة يمكن الرجوع إلى موقع المؤسسة للاطلاع على هذه المسارات.

ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية متخصصة في العمل الخيري داخل المملكة العربية السعودية فقط وليس لها عمل في الخارج. حتى تحقق كفاءة الحضور المحلي افتتحت ثلاثة عشر فرعاً, بمعدل فرع في كل منطقة إدارية في المملكة العربية السعودية, وهي لا تتعامل مع المستفيد النهائي بل تدعم مشاريع وبرامج المؤسسات والجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية ((المدنية منها والعسكرية والجامعات)) والقطاع الخاص ((كل القطاعات ذات العلاقة بالمستفيد النهائي)). إما من خلال الشراكة مع الكيانات المرخصة لهذه الأعمال أو بإقامة كيانات متخصصة إذا كان المستهدف يفتقر إلى مؤسسات تقدم خدماته. و للمزيد طالع. ولقد حرصت المؤسسة أن تلبي مسارات المنح حاجة الكيانات الممنوحة والشريكة بيسر في الاجراءات وتنوع في المجالات.

هل يمتد مجال عمل مؤسسة سليمان الراجحي إلى خارج المملكة؟ أم يقتصر على الداخل فقط؟

مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية متخصصة في العمل الخيري داخل المملكة العربية السعودية فقط، وليس لها عمل في الخارج، وحتى تحقق كفاءة الحضور المحلي افتتحت ثلاثة عشر فرعاً، بمعدل فرع في كل منطقة إدارية في المملكة العربية السعودية، وهي لا تتعامل مع المستفيد النهائي بل تدعم مشاريع وبرامج المؤسسات والجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية ((المدنية منها والعسكرية والجامعات)) والقطاع الخاص ((كل القطاعات ذات العلاقة بالمستفيد النهائي)). إما من خلال الشراكة مع الكيانات المرخصة لهذه الأعمال، أو بإقامة كيانات متخصصة إذا كان المستهدف يفتقر إلى مؤسسات تقدم خدماته.

ولقد حرصت المؤسسة أن تلبي مسارات المنح حاجة الكيانات الممنوحة والشريكة بيسر في الإجراءات وتنوع في المجالات.

 - هل تتوقعون أن تصل مؤسساتنا الخيرية المحلية إلى مستوى تقديم النموذج؟

من خلال بعض المقارنات النظرية بالاطلاع أو الميدانية بالزيارة، بين مؤسساتنا الخيرية والممارسات العالمية أستطيع أن أقول نعم فالأصعب تم إنجازه ويحتاج إلى استكمال بتوثيق النموذج وبنائه النظري ليستطيع القدرة على تقديمه كنموذج يحتذى.

ممارساتنا الخيرية ليست مستنبتة في الهواء بل لها مرجعية شرعية ويسندها – وإن لم يحرر – نظرية تغيير، وأصالة أدوات، وموثوقية مستهدفات، فَضْلاً عن تطبيقات مجتمعية خيرية متجذرة.

هل دعم المشاريع يتأثر بالعلاقات الشخصية؟ وإذا كانت الإِجَابَة بالنفْي كيف تحققون ذلك؟

بالتأكيد الإجابة بالنفْي وعندما ذَكَرَت أن المؤسسة تطبق معايير الحوكمة فأنا أعني ضمناً استبعاد تأثير المصالح الشخصية أو العلاقات الشخصية على القرارات من خلال سياسة تعارض المصالح وغيرها من الإجراءات. والمطلع على الممارسة – التي تصدّق هذا القول – يستوثق من أصالتها في الفعل.

فالقرارات في المؤسسة باعتماد المنح – على سبيل المثال – تؤخذ على ثلاثة مستويات كل منها يمثله لجنة ذات قرار جماعي، فلا وجود لقرار منح فردي في المؤسسة على الإطلاق. وتفحص فروع المؤسسة الطلبات، واللجان المختصة تعيد التدقيق قبل العرض على اللجنة صاحبة الصلاحية، والحديث عن الإجراء يطول لكنه مميز وموثوق.

الجهات الدعوية غير الربحية كَثِيرَاً ما تعاني من ضائقات مالية مع أنه يوجد عدد كبير من المؤسسات المانحة والأوقاف، إلام تعزو ذلك؟

غَالِبَاً إن لم يكن دَائِمَاً الضائقة المالية التي تعاني منها هذه الجهات تنشأ من مصدرين هما: ضعف التخطيط أو مفاجأة الحاجة كطارئ، وتحرص المؤسسات المانحة أن تواكب الاحتياج دون الإخلال بكفاءة المشاريع التي تقدم إليها.

هل تعتقد أن القطاع الخيري مخدوم أكاديمياً؟

لا تخطئ عين الفاحص قصوراً في العلاقة بين الميدان الأكاديمي والقطاع الخيري، وما يتحقق من تعاون ومساندة دون المأمول، والمتاح أكبر من المتحقق.

د. مالك الأحمد وفي مقال له سابق بصحيفة تواصل تحت عنوان: (المؤسسات المانحة والإِعْلام) انتقد الإعراض عن دعم الإعلام في مقابل الدعم الكبير في دورات وتخطيطات تنظيرية وحمل المؤسسات المانحة ما تعرض له المجتمع بسبب الإعلام من انحراف في الجانب العقدي والأخْلَاقِيّ والفكري لعدم تواجد إعلام مضاد له، ما تعليقك؟

كان بودي تحييد الأسماء حتى لا يتوجه الحوار إلى الأشخاص، وأحاول هنا التركيز على الفكرة.

بلا شك أن المؤسسات المانحة في حاجة إلى أصحاب الاختصاص الذين يحسنون وصف الاحتياج وَفْقَ تخصصهم، والدكتور مالك الأحمد أحدهم وله جهود مشكورة في تخصصه، ولعل تحميل المؤسسات المانحة ما يحدث في الإعلام من تجاوز على الثوابت كما جاء في السؤال فيه شيء من المبالغة التي أتلقاها أنا على أنها نوع من التحفيز وليست العبارات حرفية الدلالة.

كما أن العرف في مؤسسات العمل الخيري النأي عن الاصطفاف واستهداف المصالح العامة المجردة.

وَأَخِيرَاً لعل أهم أسباب عدم إقدام المؤسسات المانحة على دعم المشاريع والمبادرات الإعلامية بالمستوى المأمول هو تعقيد هذا القطاع وأن المشاريع المطروحة غير مكتملة الأدوات والنضج، فالقدرة على الوصف التشريحي لخلل ما لا يعني بالضرورة القدرة على طرح الحلول الفعالة.

صدر مُؤخَّرَاً (نظام المؤسسات الأهلية) كيف تقيمه بشكل عام؟ وكيف يمكن استثماره في تطوير العمل الخيري بشكل مجمل؟

مما لا شك فيه أن القطاع حقق في هذا الجانب – أعني الأنظمة – منجزات تراكمية ممتازة ويتميز الوضع الحالي بسرعة الإنجاز وحيويته.

فالنظام حظي بدراسة وتداول وها هو يطرح في الميدان ومبشراته توحي بمكاسب للقطاع.

كيف تقيم العلاقة بين القطاع غير الربحي والإعلام؟

العلاقة بين الأعمال الخيرية والإعلام ينتظمها مفهوم لا يخفى على الجميع وهو أن فاعل الخير يسعى لتعظيم أجره من خلال عدم الإعلان عنه والتحدث عما فعله.

فنحتاج في القطاع إلى توازن واعٍ بين الشق التعبدي من العمل بالإخلاص لله من جانب، وإشراك الإعلام في هذه الأَعْمَال دون المساس بقيمة الإخلاص. هذا التوازن له مقاييسه الشرعية المعلومة. قال تعالى: {إِنْ تَبْدُو الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ}.

قال ابن كثير في معرض تفسيره لهذه الآية: (إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به).

ولعل العمل المؤسسيّ يقرب مشاركة الإعلام في الأعمال غير الربحية؛ مما يحقق إسعاد المجتمع بنجاحاتها، ودلالة الآخرين على العمل بها، ويمكن تحقيق الشراكة من خلال بناء النموذج الخيري، وتوثيق عرى الشراكة فيما يخدم المجتمع.

هل هناك أدوار ترون من خلال موقعكم في العمل غير الربحي لم تجد ما يناسبها من مبادرات ومؤسسات تهتم بها؟

الحمد لله، مَا زَال يتكرر على سمعنا تنوع أوجه البر وكثرتها والمساحات البيض التي تنتظر أبطالاً يملؤونها ليست قليلة، والمتاح لإسهام القطاع الخيري كثير بحمد الله، ولعلي أشير إلى واحدة من هذه المساحات المُهِمَّة ألا وهي مساحة القرض الحسن، وكلنا ندرك ثِقْلَ المديونية وخَاصَّة التي تستغل الحاجة الآنية للمقترض.

وعلى مؤسسات القطاع الخيري الالتفات بجدية للحاجة في هذه المساحة، وستجد من الابتكارات والشراكات ما ييسر بناء منظومة مميزة للقرض الحسن الذي يرفع عن كاهل المحتاجين عبء الدين، وييسر تدفق المال بين الراغبين في الإقراض والمحتاجين للاقتراض في منظومة مؤسسية تحفظ للمقترض كرامته وتحميه من الاستغلال.

فدائرة المديونية على المستوى البسيط تتوسع بشكل ملحوظ، والآيات والآثار التي تحث على القرض الحسن محفزة للموسرين. ففي حديث عبدالله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه في صحيح ابن حبان: (من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به).

وهل كان لمؤسسة سليمان الراجحي باع في مجال الإقراض الحسن لتحقيق تدفق المال بين المقرض والمقترض؟

تَجْدُر الإِشَارَة إلى أن أوقاف الشيخ سليمان الراجحي اهتمت بهذا الجانب فأطلقت مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي – غير ربحية – وحصلت على ترخيصها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي متخصصة في منتجات التمويل "الإقراض" التي لا تستهدف الربح.

وهذا ميدان يحتاج إلى إطلاق مؤسسات عديدة. وقد وقَّعنا مبادرة لمشروع وطني (بتمويل يتجاوز المليار ريال) بشراكة يقودها بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية تهدف إلى توطين ممارسة القرض الحسن (التمويل غير الربحي) في الجمعيات الخيرية المنتشرة في أرجاء الوطن.

وهناك مساحة توفير المساكن، ومساحة تشجيع العلم والعلماء النابهين، ومساحة أنشطة الشباب من الجنسين.. ومعالجة الإِدْمَان، وتمكين المعوزين... إلى غير ذلك من ميادين العطاء التي تلقى تشجيعاً في المشاركة مِنْ قِبَلِ حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتنتظر قيام مؤسسات تساند ما هو موجود للتعاضد في عمل كل ما هو في صالح المجتمع وأفراده.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook