تواصل - الرياض :

يشارك مركز باحثات لدراسات المرأة هذا العام بمعرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 9 - 19 جمادى الآخرة الجاري، عبر عدد من الإصدارات، جاءت كالتالي:

أحكام حماية المرأة من الإيذاء – دراسة تأصيلية مقارنة، د. محمد البكري تكتسب الدراسة أهمية بالغة؛ من خلال محاولتها بسط الموقف الشرعي والنظامي لظاهرة لم تتوافر حولها دراسات علمية كافية في هذا المجال، وخصوصاً على المستوى المحلي، وتوضيحها بجلاء لا سيما في ظل الدعوات المناوئة للإسلام، والمحاربة للدول التي ارتضت شرعته ونظامه في اتهاماتها المتكررة بالتمييز العنصري ضد النساء، وهضم حقوقهن، والإساءة لهن، فغالب الدراسات الموجودة تسلط الضوء على مكانة المرأة، وحقوقها، والدفاع عنها، ودورها الاجتماعي والتربوي، والمشكلات الأسرية، ودور مكاتب الإصلاح الأسري، أما الحديث عن الجوانب الخفية التي تظل طي الكتمان فإن حجم الدراسات فيها ليست وافية في هذا الجانب، وهو ما أشارت إليه هيئة حقوق الإنسان السعودية في نشراتها حول دعم المرأة، حيث ذكرت أن من أنواع الإساءة إلى المرأة «العنف الصامت الذي يتم بين الجدران، وهو الأكثر انتشاراً»، وتحقق الدراسة المعالجة الموضوعية من خلال: بيان أحكام الشريعة الإسلامية وعنايتها بحماية المرأة، مع إظهار الجهود التنظيمية، والحقوقية في المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع المعاهدات، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن. في ظل تنامي ظاهرة الإيذاء [العنف] ضد المرأة على ضوء نتائج بعض الدراسات الميدانية؛ سواء ما كان على المستوى العالمي، أو الإقليمي، أو المحلي؛ فقد أصبح من الضروري تجلية حقوق المرأة، وتجريم الإساءة لهن بأي شكل من الأشكال، وبيان عقوبات من يرتكب ذلك وفق الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، بالإضافة إلى تبيان الطرق الآمنة، والإجراءات النظامية لحصول المرأة على حقوقها متى تعرضت للإيذاء. الإسهام في رفع مستوى الوعي الحقوقي لكافة شرائح المجتمع، وتعزيز احترام المرأة، وتبصيرها بحقوقها. تلبية للدراسات الوصفية [المسحية] المؤكدة على ضرورة دراسة هذا الموضوع في إطار الشريعة والنظام، ومحاولة تحقيق جسر من التواصل العلمي، والتعاون الأكاديمي عند دراسة الظواهر الاجتماعية. الكشف عن مدلولات المصطلحات الواردة في النظام، وتأصيلها التأصيل الشرعي، وبيان المدلولات المخالفة للشريعة الإسلامية، والرد عليها...." قدمت هذه الدراسة لنيل درجة الدكتوراه، وقام فيها الباحث بتحديد مفهوم الإيذاء، والمسؤولية، والولاية، والوصاية، في النظام والفقه، ثم تطرق إلى بيان جرائم إيذاء المرأة، مثل: الاستغلال، والإساءة الجسدية، والنفسية، والجنسية، والتهديد بالإيذاء، وموقف الفقه الإسلامي منها، ثم أشار إلى العقوبات المقررة لجرائم الإيذاء، سواء كان في الفقه أو في النظام، وعرض الاتفاقيات التي أشارت إلى حماية المرأة من الإيذاء، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وموقف الفقه الإسلامي منها، وختم الدراسة بالإشارة إلى الإجراءات السابقة على المحاكمة عن جريمة إيذاء المرأة، والضمانات في مرحلة المحاكمة للمرأة المتعرضة للإيذاء.

قضية تحرير المرأة في الغرب .. أصولها الفلسفية وآثارها على العالم الإسلامي، د. إيمان العسيري "لقد بدأت قضية تحرر المرأة متدرجة في معالجة الموقف من المرأة في الفكر الغربي، ولكنها دارت ضمن إطار منظومة معرفية، تناقش القضية من زاوية مختلفة عن السياق المعرفي القائم في الغرب قبلها، من خلال حلّ دعائم ما اعتبروه منظورًا معرفيًّا ذكوريًّا قائمًا على الثنائيات، الذكر/ مقابل الأنثى، والعقلانية/ مقابل اللاعقلانية، والعقل/ مقابل الجسد، والذات/ مقابل الموضوع، والأنا/ مقابل الآخر، وانطلاقًا من هذا التحليل شاع لديهم الاعتقاد بأن المرأة موضوعًا تم استخدامه لإسعاد الرجل، وأداة تابعة له منقادة. وتم _خروجًا من هذا التصور الذي عدّوه لازمًا من لوازم المعرفة في الفلسفة الغربية قديمًا وفي الفكر بعمومه_ بناء منظومة معرفية أخرى، تقوم على دعوى اتحاد النوع الإنساني الذي يتخطى الثنائية. فخرجت الدراسات المتعلقة بقضية تحرر المرأة من اعتقاد مبناه أن ثنائية الذكر/ والأنثى هي التي شطرت الجنسين، وسببّت التمييز القائم ضد المرأة _كما يرون_، وارتبطت عندهم بالتراث والميتافيزيقيا، وتصورت _انطلاقًا من هذا المبدأ الفاسد_ أن الدين وكذلك التراث المعرفي أيًّا كان قديمًا لا يستند على أسباب علمية وعقلية، وذلك نتاج ارتكازها على المادية الغربية، وما تقتضيه من إنكار للغيب، أو تفسيره وفق التفسير المادي للكون والإنسان والحياة والأحياء داخله ..." الباحثة.

قدمت هذه الدراسة لنيل درجة الدكتوراه، فحرصت أوقاف مركز باحثات لدراسات المرأة على نشر هذه الدراسة؛ لأن دراسة الظواهر الإنسانية لا بد أن يشملها النظر، ابتداءً في مضمونها الذي يُشكِّل الهيكل والإطار المرجعي، ويُمثِّل الأصل والقاعدة لتلك الظواهر التي هي في غالبها انطلاقة عملية، وممارسة تطبيقية لذلك. فـ (قضية تحرير المرأة) اعتمدت على جملة قضايا فلسفية عُرفت أهميتها من جانبين، الأول أنها شكّلت قاعدة فلسفية لقضية تحرر المرأة، والثاني أن مفردات هذا التحرر وتجلياته تعود إلى واحد أو أكثر من تلك الأصول، كما جاء في خطاب أصحابها والمدافعين عنها. لذا انتهجت الكاتبة المنهج الوصفي، والتحليلي، والنقدي، في محاولة للإلمام بأهم الأبعاد الفلسفية للقضية، فقسمت الباحثة الرسالة إلى أبواب وفصول، تناولت فيها مفهوم وتاريخ قضية تحرير المرأة، ثم أشارت إلى الأصول الفلسفية لتحرير المرأة في الغرب، مثل: المادية، والإنسانية، والنسبية، والفردية، والنفعية، والوجودية... الخ، ثم عرضت انتقال قضية تحرير المرأة في العالم الإسلامي، وأهم الآثار المعرفية، والإدراكية، والتشريعية، والتنظيمية، والاقتصادية، والنفسية، والاجتماعية.

التأويل النسوي المعاصر في قضايا المرأة الشرعية (دراسة نقدية)، أ. سامية العنزي "استغلت النِّسويات مجال التَّأويل من مبدأ المساواة الذي تزعمه، في أحقيَّة كل مسلم في قراءة وفهم القرآن مباشرة، كما يمليه العقل، وتوافق عليه الحضارة المعاصرة، وإن استغلالها للتأويل كونها تعلم أنّه مفهومٌ إسلاميٌّ، قرآنيٌّ، وتراثيٌّ، كمدخل إلى الهرمينوطيقيا، من أجل قراءة النّص قراءة جديدة، وتفسيره تفسيرًا عولميًّا معاصرًا، تقصد من ورائه التَّغيير والتَّحريف في واقع الأمر _وخاصّة قضيَّة المرأة_، بحيث يتناسب وتوجهات الغرب. وعليه، لم يكن إلا التَّوجه نحو النصوص الشرعيَّة مباشرة، وإعادة فهمها وتأويلها، وذلك باستخدام المنهج الهرمنيوطيقي، والمنهج اللغوي التَّفكيكي المستمد من آليات الغرب، في تعامله مع الكتاب المقدس، مع إيمانها بأن الإسلام أنصف المرأة وساواها بالرجل، لكن السلطة الذكوريَّة والتي تمثلت في طبقة الفقهاء ومفسري القرآن الكريم، والسنة النبويَّة الشريفة، عملت على التَّفوق، فقد أسست التَّمييز بين الجنسين، وهضمت حقوق المرأة، وشرعت لنفسها الوصاية والتَّفضيل بلباس شرعي مقدس، يصعب إزالته إلا من خلال قوانين تقوم على قابليَّة الشريعة المرنة للتغيير في معاني نصوصها؛ لتتوافق مع التَّطور والتَّقدم" الباحثة.

فحرصت أوقاف مركز باحثات لدراسات المرأة على نشر الدراسة، خاصة في زمن تغليب المادة، واستحضار العقل، وانحراف فكر الكثير من النِّسويات المتأثرات بحضارة الغرب المنفتحة، وبمبدأ المساواة المزعوم نحو تحرير المرأة، وتقدمها، رافضات كل ما من شأنه التَّمييز والتَّحيّز بين الجنسين في جميع المجالات. فأدّت الفلسفة الماديَّة التي صورت المرأة في حيّز الاستهلاك والمنفعة إلى رفض الفروق الخلقيَّة، والمطالبة بالمساواة التَّامة الكاملة بينهما، محتالة ومختارة تحليل وضعها تحت مصطلح "الجندر" (Gender)، موهمة بما تدعيه وتطالب به؛ أنّ هناك تنوعًا اجتماعيًّا لا فسيولوجيًّا. وقدمت الباحثة في هذا الكتاب عرضاً موضوعياً لأبرز التوجهات التي تم مناقشتها من قبل تلك النسويات في كتبهن ومقالاتهن، وتناولت أبرز القضايا، مثل: المساواة التامة بين المرأة والرجل، القوامة، وتعدد الزوجات، والحجاب، والميراث.

المرأة المسلمة.. حرية تنقلها وسكنها بين الشريعة الإسلامية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، د. ساجدة عتيلي. إن اتفاقية "سيداو" هي إحدى أهم الاتفاقيات الدولية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تسويقها، وإلزام الدول الأعضاء بأحكامها، وترسم هذه الاتفاقية نمطًا واحدًا للحياة هو النمط الغربي، وتهدف إلى تحقيقه بشتى الوسائل، متجاهلةً كل المعتقدات والأعراف الخاصة بكل دولة أو عرق أو دين. وتنظر "سيداو" إلى المرأة من حيث هي فرد، لا من حيث هي عضو في مؤسسة الأسرة، فتتطلع إلى منحها حقوقًا إضافية، من دون الالتفات إلى واجباتها وحقوق غيرها، ومن تلك الأمور التي تعدُّها حقًا للمرأة: حريتها في التنقل، واختيار المسكن، باعتبار ذلك من الحقوق الأساسية، وهذا ما تقرّه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية، وأيضاً المساواة التامة بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وبعد فسخه، ما يعني المساواة في التكاليف المادية من نفقة ومهر، وإسقاط الطاعة والقِوامة، وإسقاط العدة، والمساواة في قضية التعدد، وكذلك منح المرأة الحق في الزواج من غير المسلم. لقد دعت الاتفاقية إلى ضرورة المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار المسكن، وهذا ما يخالف الشريعة الإسلامية مخالفةً صريحةً، كما يخالف الأعراف والتقاليد العربية، بالإضافة إلى ما يحققه من مفاسد جمّة تلحق بالأسرة والأطفال وبالمرأة ذاتها. هدفت الدراسة المقدمة من د. ساجدة عتيلي إلى تناول الفقرة الرابعة من المادة (15) من اتفاقية "سيداو"، والمتعلقة بقضية حرية التنقل، وحرية اختيار السكن للمرأة، وعرضها على ميزان الشريعة الإسلامية، لذا حرصت أوقاف مركز باحثات على نشر البحث؛ لمناقشة قضية عصرية مفصلية ومهمة، تتعلق بمخالفة الشريعة الإسلامية، عن طريق قوانين تمليها اتفاقية "سيداو" على المجتمعات المسلمة، وتسعى لتغيير عاداته وتقاليده، وإظهار الفجوة العميقة بين ما يريده الغرب وما أراده الإسلام للمرأة المسلمة، وتوضيح أن ما جاء به الإسلام من أحكام وشرائع تتعلق بقضايا المرأة هو ما ينسجم مع فطرتها، ويحقق الحياة الكريمة والسعيدة لها ولمجتمعها. قسمت المؤلفة البحث إلى أربعة أبواب، تناولت فيه مفهوم الحرية، ومفهوم التنقل والسفر، وأحكام تنقل المرأة في الشريعة الإسلامية، ثم أشارت إلى حرية اختيار الزوجة لسكنها في الشريعة الإسلامية، وقدمت دراسة عن مدى حق المرأة في تقرير مكان سكنها، واختياره بحسب الشريعة الإسلامية، وأثر منح المرأة هذا الحق على مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية، ثم تناولت تعريفا لاتفاقية "سيداو"، ونشأتها، ومضمونها، ومفهوم التحفظ على مواد الاتفاقية، وناقشت فيه مسألة حرية تنقل المرأة وحق اختيارها لمسكنها وفق الاتفاقية.

قضايا المرأة في الفكر الليبرالي العربي المعاصر (دراسة نقدية)، د. مضاوي البسام. جاءت الرسالة في محاولة لرصد القضايا الخاصة بالمرأة المسلمة، والتي تناولها الفكر الليبرالي العربي المعاصر، من منتصف القرن الرابع عشر الهجري، والموافق لنهاية القرن العشرين الميلادي وإلى الوقت الحاضر، مع التركيز على القضايا الخاصة بالمرأة دون غيرها، والتي تعرض لها الفكر الليبرالي العربي المعاصر. فانتهجوا فيها منهجاً متصالحاً مع الدين في الظاهر، وذلك من خلال الحديث في قضايا المرأة، والتصورات والأحكام المتعلقة بها، بداية في حدود المتفق عليه، ثم الإغارة على النصوص والمصطلحات الشرعية، وتفريغها من مضمونها، وحشوها بمضامين جديدة مغايرة لحقيقتها الشرعية، مع إدراج جزئيات جديدة باسم تجديد الفقه، وقراءة النصوص قراءة تناسب نظرة العصر للمرأة، وتناسب متطلباته، مستغلين في ذلك الواقع المرّ الذي تعيشه المرأة في بعض المجتمعات الإسلامية، بسبب العادات والتقاليد؛ ليتم لهم إبراز المواثيق الدولية، وإعلان حقوق الإنسان شيئاً فشيئاً، باعتبارها تمثل جزءاً من المعالجة، وخطوة خطوة يتم النقاش حول محكمات الدين، وثوابته، وأصوله، والحديث بعدها عن محكمات دستورية، وقانونية، وإنسانية، بمرجعية دولية، لنخرج من الحدود التي حدها الله لعباده إلى حدود الغرب الكافر ..." الباحثة. قدمت الدراسة د. مضاوي البسام؛ لنيل درجة الدكتوراه، في جامعة الملك سعود، وحرصت أوقاف مركز باحثات على نشر الدراسة؛ لوجود نوع من الانقسام في الصف الإسلامي حيال بعض الموضوعات المتعلقة بالمرأة عند ردّهم على أصحاب هذا التيار، إذ قام بعض من ينسب إلى الصف الإسلامي أثناء الرد بما يخالف الكتاب والسنة والإجماع، فيما يتعلق ببعض المسلَّمات الشرعية في قضايا المرأة، كذلك لعدم وجود دراسة عنيت بدراسة أطروحات الفكر الليبرالي العربي المعاصر، فيما يتعلق بقضايا المرأة المسلمة، وتحليلها ونقدها في ضوء العقيدة الإسلامية، والحاجة الماسة إلى رصد المحكمات الشرعية في قضايا المرأة المسلمة؛ صيانة لها من عبث العابثين، وتطاول المغرضين. وقد قسمت الباحثة البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة، تناولت فيها المحكمات الشرعية في قضايا المرأة، ونشأة قضايا المرأة في الفكر الليبرالي العربي المعاصر، ثم أشارت إلى أسس ومنطلقات الفكر، وعرضت موقف الفكر الليبرالي العربي المعاصر من قضايا المرأة، سواء في المجال الاجتماعي مثل: الحجاب، والطلاق، والعدة، أو المجال الاقتصادي مثل: الإرث، والنفقة، أو في المجال السياسي، مثل: الإمامة، أو القضاء، أو المجال التعليمي والصحي من ناحية الاختلاط، ثم ذكرت أبرز أخطار الموقف الليبرالي العربي المعاصر، ووسائل المقاومة. رؤية الرحالة الأوربيين لأوضاع الحرم السلطاني المغولي في الهند إبان القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، د. صاحب الندوي. "شهدت الهند في القرن الحادي عشر الهجري الموافق للسابع عشر الميلادي تدفق الرحالة الأوربيين إليها؛ بغية اكتشاف الأحوال السياسية والاجتماعية والدينية إلخ؛ لتقديم التقارير عنها إلى بلدانهم الأوربية التي كانت تشرف عليها، وتقدم لهم جميع المساعدات المادية والمعنوية؛ لتحقيق أهدافهم المرجوة. وخلال وجودهم في عصر الدولة المغولية دوّن الرحالة الأوربيون في أعمالهم وتقاريرهم حياة المرأة الهندية بصورة عامة، وحياة المرأة المغولية بصورة خاصة؛ ذلك من خلال البحث عن حياتها في الحرم السلطاني، لاسيما نشاطاتها الاجتماعية والأسرية في داخل أسوار الحرم السلطاني، وحاولوا في كتاباتهم وتقاريرهم تقديم أحوالها كشهود عيان. وبسبب فشلهم الذريع في الحصول على المعلومات الدقيقة عن المرأة المغولية في الحرم السلطاني من المصادر الموثوقة، وعدم التمكن من الاطلاع عليها بصورة مباشرة، اعتمدوا على المعلومات غير الدقيقة والشعبية التي تروّج في الأسواق في صورة الإشاعات والثرثرات عن حياتها الأسرية والاجتماعية، ووظفوها في أعمالهم المكتوبة، والتي كانوا ينظرون إليها كمواد دسمة مفعمة بالحيوية؛ لضمان مزيد من الإقبال على أعمالهم للقراءة والاطلاع على أحوال النساء في الشرق عمومًا، وفي الهند خصوصًا، خلال القرن الحادي عشر الهجري. فتناولت هذه الدراسة تقارير الرحالة الأوربيين حول المرأة في الحرم السلطاني، من خلال أعمالهم الأصلية، مع المحاولة أن تكون دراسة علمية بحتة، مستندة إلى المصادر المعاصرة الفارسية والأردية؛ وذلك في مقابل أعمال هؤلاء الرحالة الأوربيين في الموضوع نفسه، والتي اعتمدت بالدرجة الأولى على نسج الخيال والكذب والافتراء، مما أدى إلى وجود قدر كبير من المبالغات، وعدم الموضوعية في كلامهم حول الحرم السلطاني المغولي، وعلاقة السلاطين المغول بالنساء، والحياة الأسرية والاجتماعية في الحرم السلطاني. وتتعرض الدراسة كذلك لذكر تقارير بعض النساء الأوربيات اللواتي كن يعشن في بيوت المسلمين، وشاهدن حياة المرأة وعلاقاتها مع زوجها وأهله، وكتبن تقارير صادقة فيما شاهدن خلال وجودهن مع النساء المسلمات في بيوتهن... ". قدمت هذه الدراسة لنيل درجة الدكتوراه لقسم التاريخ والحضارة في جامعة القاهرة، وحرصت أوقاف مركز باحثات لدراسات المرأة على نشر الدراسة؛ من أجل توضيح وبيان حياة المرأة المغولية، ودورها في المجتمع الهندي في رعاية الدولة المغولية التي حكمت الهند أكثر من ثلاثة قرون متتالية، إلى أن احتلتها بريطانيا، وحاولت بجميع الطرق تشويه صورتها، معتمدة على كتب الرحالة والمستشرقين، الذين ساروا على المنهج الخاص المعين لدراسة تاريخ الهند وحضارتها. فاشتملت الرسالة على أوصاف الحرم السلطاني المذكورة في كتب الرحلات الأوربية من وصف للحياة، والنفقات، وأحوال نساء الطبقة العليا والدنيا، حسب تقارير الرحالة، ودور الحرم السلطاني في الحياة السياسية، والإدارية، والعسكرية، حسب تقارير الرحالة، ثم تناول الباحث حقيقة الحرم السلطاني في ضوء المصادر الهندية، من حيث دورهم في الحياة السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والتجارية، وفي تسوية الخلافات، وحل النزعات، وختم البحث بعرض تراجم السيدات المغوليات في ضوء المصادر المعاصرة.

العقيدة والقيم السلوكية دراسة نظرية تطبيقية على طالبات المرحلة الثانوية، أ. منيرة الدويش. "برغم التقدم الذي يعيشه المجتمع البشري إلا أن هناك اهتزازاً للقيم السلوكية؛ نتيجة لطغيان المادة على القيم والمبادئ الفاضلة، مما أثر على العلاقات الإنسانية والاجتماعية، التي تعتمد على السلوك الذي مداره القيم والمبادئ الأخلاقية الفاضلة. ومن أجل هذا كان لابد من الوقوف على القيم السلوكية الفاضلة الأصيلة، التي تغرسها العقيدة الصحيحة، والمؤثرة في سلوك الأفراد، ومن ثم تفعيلها وغرسها وتنميتها، فالنبي () كان معلمًا ومربيًا لأصحابه على تلك القيم السلوكية الفاضلة، ومن هنا لابد أن تقترن التربية والتعليم بالتطبيق، من خلال الأساليب المناسبة. لذا لم تعد الدراسة النظرية كافية للحكم على ظاهرة معينة أو أثر (كأثر العقيدة في ترسيخ القيم السلوكية) في المجتمع، لأنه لابد من الوقوف على الواقع المعاش، وظواهره، وتحليلها، والخلوص منه إلى خطة علمية عملية لتحقيق نتائج أفضل ...". قدمت هذه الدراسة لنيل درجة الدكتوراه لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، فحرصت أوقاف مركز باحثات لدراسات المرأة من أجل تقديم دراسة ميدانية، تبرز أثر العقيدة الصحيحة على الطالبات، وبخاصة في زمن الصراع المادي، وتحليل جميع الظواهر، وقد قسمت الباحثة الدراسة إلى أبواب، تناولت فيه أثر العقيدة في بناء السلوك، مع بيان المناهج المنحرفة، ثم أشارت في الباب الثاني إلى أثر العقيدة في مواجهة الانحرافات السلوكية، من ناحية ثقافية، واجتماعية، وإعلامية، واقتصادية، ونفسية، ثم قدمت دراسة ميدانية لتأثير العقيدة في ترسيخ القيم السلوكية لدى طالبات المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية.