تواصل - الرياض:

استقبلت محاكم التنفيذ خلال الأشهر الأربعة الماضية حوالى 13 ألف قضية شيك مرتجع من المصارف، بمعدل 108 قضايا يومياً، بحسب بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

وبحسب بيانات الشركة التي نقلتها الحياة، فقد نجحت المملكة في خفض قيمة الشيكات المرتجعة إلى حوالى ستة بلايين ريال في العام 2014، بعدما بلغت حوالى 15 بليوناً في 2009.

وانخفضت أعداد الشيكات المرتجعة بحسب بيانات «سمة» من 10 بلايين ريال في العام 2010، إلى خمسة بلايين في 2011، وهبط إجمالي عددها من 101.488 إلى 52.468 شيكاً، لتنخفض في 2012 بنسبة 31%، وصولاً إلى 3.8 بليون ريال، بذلك انخفاضاً بنسبة 60% بين الأعوام 2009 و2012، بعدما كانت تبلغ حوالى 15 بليوناً.

وارتفعت قضايا الشيكات المرتجعة في المنطقة الشرقية في الأعوام الماضية، بحسب تصريح مدير شرطتها اللواء غرم الله الزهراني في العام 2013، موضحاً أنها مثلت 30% من إجمالي القضايا المسجلة في محاضر الشُرط.

وقدرت قيمة القضايا التي تنظرها المحاكم السعودية في العام 2015، بحوالى ستة بلايين ريال، طالبت حينها وزارة العدل قضاة المحاكم بعدم إهمال الدعاوى المتعلقة في الأوراق التجارية التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الشكلية، وإحالة رافعي هذه الدعاوى إلى قضاة التنفيذ، لضمان حقوق من صدرت لهم هذه الأوراق.