تواصل - هياء الدكان: صدرت رسالة علمية بعنوان: أحكام التحرش الجنسيّ دراسة مقارنة (بين الفقه الشرعيّ ومشروع النظام السعوديّ للتحرش)؛ لنيل درجة الماجستير للباحث عبدالعزيز بن سعدون العبدالمنعم. وقسم "العبدالمنعم" بحثه إلى تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس، والكتاب يقع في (285) صفحة، حيث يتَضَمَّن التمهيد تعريف التحرش مفرداً، وتعريف الجنس مفرداً، ثمَّ تعريف التحرش الجنسي مركباً وهو: كل ما يصدر من شخص لآخر، دالاً على الرغبة في فعل الجنس المحرَّم، ويشكل تجاوزاً للدين، والأخلاق العامة، والأنظمة، ثمَّ الحديث عن الأسباب التي دفعتنا للحديث عن التحرش الجنسي، ثمَّ بيان تاريخ مصطلح: التحرش الجنسيّ وأنه ليس مصطلحاً مَحَلِّيّاً فحسب بل هو مصطلح عالمي. وأَوْضَحَ الباحث أن البعض يرجح ظهور هذا المصطلح عام 1975م، ثمَّ ختم الباحث التمهيد بالحديث عن بعض المصطلحات القانونية المشابهة لمصطلح التحرش كهتك العرض، والاغتصاب، والابتزاز، وذكر الفروق بينها وبين التحرش الجنسي. وناقش الباحث بن سعدون في الفصل الأول الحديث عن صور التحرش الجنسي وهي أربع: التحرش بالإشارة والقول والفعل والكتابة، ثمَّ الحديث عن أسبابه كالاختلاط، وتأخير الزواج، وضعف الوازع الديني، وإطلاق البصر، والخلوة بالأجْنَبِيَّة، والقنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من الأسباب، ثمَّ ختم الباحث هذا الفصل بالحديث عن حكم التحرش في الشرع، والأدلة على ذلك من الكِتَاب والسُّنَّة وإجماع أهل العلم. وفي الفصل الثاني تناول الباحث كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟ موضحاً أن التحرش الجنسي يثبت بأكثر من طريق ومن ذلك: الإقرار، والشهادة، والبينة، وتقوية بعض القرائن كالفحص الطبي الشرعي، أو بعض التحاليل المخبرية للبصمة الوراثية (DNA) بالحمض النووي، وغيرها. أما الفصل الثالث فتناول عقوبة التحرش الجنسي في الفقه الإسلامي التعزير، موضحاً أن التعزير يختلف باختلاف الزمان والمكان واجتهاد القاضي، ونوع الجرم، فقد يكون التعزير بالتوبيخ، أو بالسجن، أو بالجلد، وقد يكون بهما، وقد يكون بغير ذلك، وفي النظام تكون أيْضاً بالتعزير، ولكنه في قالب آخر فقد تكون عقوبته: التحقيق، أو السجن، أو الغرامة المالية، أو الفصل من الوظيفة، مع ذكر بعض التطبيقات القضائية. وقسَّم الباحث التوصيات على قسمين، توصيات على مستوى الأفراد، وتوصيات على مستوى الدولة. 1 - أما التي على مستوى الأفراد: فتشديد الرقابة على ألعاب الأطفال، والألعاب الحاسوبية، وتقنين ساعات التعامل مع الشبكة العالمية (الإنْتَرْنِت)، والمحافظة على عدم خَلْوَة الخدم من الرجال أو النساء بالأولاد، والحذر من دخول الرجال الأجانب – أيّاً كانوا - للمنازل إلا بوجود رب الأسرة أو مَحْرَمٍ بالبيت، وتربية الأولاد التربية الإسلامية، وتوجيه اهتمامهم لما يخدم دينهم وبلدهم، وملء فراغهم بالعبادة والعمل النافع، وزرع مراقبة الله في نفوسهم. وأيْضاً الحذر من السفر للبلدان التي يفشو فيها العري والفجور، ما لم تدعُ الحاجة لذلك، والمراقبة التامة وغير المباشرة للأولاد – ذكوراً كانوا أو إناثاً – والتعرف على أصحابه وأقرانه، وغير ذلك مما يبعث الطمأنينة على حسن سلوكه. 2 - أما التي على مستوى الدولة: فإجراء الدراسات المتعلقة بمشكلة التحرش الجنسي لمعرفة المزيد عنها، ومعالجتها، ونشر كاميرات المراقبة في أماكن تزاحم الرجال مع النساء كالأسواق التجارية؛ للتقليل من هذه الظاهرة، ورفع الوعي لدى الطلاب والطالبات في المؤسسات التعليمية، وخَاصَّة في مرحلتي المتوسطة والثانوية، وإقامة البرامج الموجهة لهم لوقايتهم من التحرش، وتعليمهم بعض المهارات لحماية أنفسهم. كما تَضَمَّنَتْ تشديد الرقابة على القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية التي تعرض بعض المقاطع المُخِلَّة بالحياء، والتي تدعو إلى الرذيلة، وحل المشكلات الاقتصادية؛ لوقاية الأسر الفقيرة من الانحراف، ومن التعرُّض للتحرش الجنسي، وإنشاء مراكز تختص بتلقي بلاغات التحرش الجنسيّ، والتحقيق العاجل فيها، وتوفير فرص العمل للمرأة بما يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.